أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، قبل قليل، حكما يقضي ببراءة جميع المتهمين في ملف جماعة وجدة.
ويتابع في هذا الملف عبد النبي بيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، والقيادي بحرب الأصالة والمعاصرة، بصفته صاحب مقاولة للأشغال العمومية وليس بصفته مسؤولا، كما يتابع النائب البرلماني الاستقلالي عمر حجيرة، رئيس مجلس جماعة وجدة، ولخضر حدوش، الرئيس السابق للمجلس الجماعي، ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد، بالإضافة إلى مهندسين وتقنيين ومقاولين نالوا صفقات تتعلق بالتأهيل الحضري للمدينة، والتي خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها تم تمويلها من صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية.
وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الاستئنافي الذي أصدرته محكمة الاستئناف بفاس، والذي قضى بإدانة البرلماني الاستقلالي عمر احجيرة ولخضر حدوش بسنتين حبسا نافذا بصفتهما رئيسين سابقين لجماعة وجدة، وأدانت رئيس مجلس الجهة بسنة حبسا نافذا، كم أدانت المحكمة ستة موظفين ومهندسين ومقاولين، بسنة واحدة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهما، بعد متابعتهم بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة خلال الفترة ما بين 2006 و 2009.
وقررت المحكمة الإبقاء على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 28 نونبر 2017 والذي قضى ببراءة جميع المتابعين من التهم الموجهة إليهم.
كنت أنتظر تلك الأحكام منذ يوم 28 نونبر 2017 (تاريخ ورد في الفقرة الأخيرة من المقال الصحفي). كنت أتوقع ذلك نظرا لحرص قضاتنا الأجلاء على إحترام قرينة البراءة بالموازاة مع تفعيل قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية ظمان الحماية القانونية للإستثمار وتحفيز المقاولات على خلق فرص الشغل والإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني. مع كامل الأسف ملفات الصفقات العمومية مكونة من أوراق مبعثرة المعلومات غير دقيقة لدرجة أن مهام قضاة ومهندسي وخبراء المجلس الأعلى للحسابات تصبح صعبة جدا.
ما هو الحل ؟
الوقاية خير من العلاج. يجب مواكبة الادارات والمقاولات العمومية في تدبير ملفات الدراسات والأشغال مع التركيز على الجودة وتحفيز التدقيقات الداخلية والخارجية وتنزيل وصية الأستاذ مصطفى فارس الرئيس السابق لمحكمة النقض الرئيس المنتدب السابق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي قال “رجال الإعلام ورجال القضاء شركاء في البحث عن الحقيقة ومحاربة الظلم والفساد”.