الحق في المعلومة

دخل قانون الحق في الحصول على المعلومات، يوم أمس الثلاثاء، حيز التنفيذ بعد مرور سنة على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وسادت أجواء الانتشاء الإعلامي والسياسي بخروج قانون ينظم كيفية حصول المواطنين المغاربة على المعطيات والوثائق الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، طبقا للفصل الـ27 من الدستور المغربي. لكن ماذا أعدت حكومة سعد الدين العثماني طيلة سنة انتقالية من شروط كفيلة بحسن تطبيقه؟
الناظر للإدارات العمومية لن يلحظ وجود أي تغيير يذكر من شأنه أن يؤشر على قرب تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومة بعد ست سنوات من المخاض، فلا الإدارات استطاعت تعيين الأشخاص المكلفين بالرد على طلبات الحصول على المعلومات في الهيئات المعنية بتقديم المعلومة، ولا تم تعيين أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي أنيطت بها مهمة ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وتقديم الاستشارة والخبرة للهيئات المعنية، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات المتوفرة لديها. ومازال النظام الداخلي لهاته اللجنة لم ير النور، ولا يخفى على أحد ضعف الأرشيف لدى المؤسسات العمومية الذي يسمح بالحفاظ على معطيات قديمة.
هذه المؤشرات غير المشجعة تنذر بالبداية السيئة لقانون تطلب إخراجه ولايتين تشريعيتين وحكوميتين. ما نعاني منه دائما هو غياب حسن تطبيق القانون لتحقيق الجدوى منه، والكثير من القوانين التي سوقتها حكومتا «البيجيدي» بأنها عصا سحرية للعديد من المشاكل، تحولت إلى مشكل في حد ذاتها. ويبدو أن قانون الحصول على المعلومة لن يخرج عن هذه القاعدة إذا استمر منطق «قوانين الواجهات» التي يقتصر دورها على التسويق السياسي والانتخابي، كما حدث مع مرسوم مطابقة الشهادات لأصولها أو تصحيح الإمضاءات داخل الإدارات العمومية، والذي ولد ميتا.
معضلة المغاربة ليست في ندرة القوانين، فلدينا ما يكفي وزيادة لكي نعيش كأي بلد محترم، لكن مكامن العيب توجد في سوء تطبيقها وغياب الجدوى منها وانعدام الأثر الذي تتوخى تحقيقه.
لذلك، ليس هناك ما يدفع للاطمئنان على أن يشكل قانون المعلومة ثورة في السلوك العتيق للإدارة التي مازال ينطبق على الكثير منها تشبيه عبد الرحمان اليوسفي، رئيس حكومة التناوب، الذي وصفها ذات يوم، وهو على رأس السلطة، بجيوب المقاومة.