شوف تشوف

الرئيسية

الحقاوي تتهم المكفوفين بتخريب مقر الوزارة

النعمان اليعلاوي

لاحقت فضيحة مقتل المكفوف المعطل صابر الحلوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، داخل البرلمان خلال أولى الجلسات العمومية بعد افتتاح الدورة الخريفية، فقد حاولت بسيمة الحقاوي التخفيف من وطأة فضيحة وفاة الحلوي بعد سقوطه من سطح الوزارة، مؤكدة أن «هناك ضمانات حكومية ليتمكن جميع الأشخاص في وضعية إعاقة، الحاملين لشهادات، من الاستفادة من نسبة 7 في المائة المخصصة لإدماج هذه الفئة في الوظائف العمومية».

وأضافت الحقاوي في جوابها عن الأسئلة الآنية التي وجهت إليها في مجلس النواب خلال جلسة عمومية، أول أمس (الاثنين)، حول ملابسات وفاة الكفيف المعطل صابر الحلوي، أثناء اعتصامه رفقة مجموعة من المكفوفين العاطلين في سطح الوزارة، أن «المباراة الخاصة تشكل تمييزا إيجابيا للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي بمثابة توظيف خاص، شرط اجتياز المباريات التي سيتم الإعلان عنها قريبا».

في السياق ذاته، ألقت الحقاوي اللوم على ما قالت إنها معيقات تحد من نجاعة المرسوم القاضي بتخصيص نسبة 7 في المائة للأشخاص في وضعية إعاقة، محملة القطاعات الحكومية المعنية بالتوظيف مسؤولية عدم تفعيل «الكوطا» الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت إن «الحكومة ستشرف على تفعيل هذه النسبة في التوظيف، انطلاقا من لجنة مشتركة بين وزارية». واعتبرت الحقاوي أن «باب الحوار كان دائما مفتوحا في وجه المكفوفين المعتصمين، دون الحاجة إلى الاعتصام وكسر الأبواب؛ وذلك للتحاور معهم وإطلاعهم على آخر مستجدات ملفهم»، متهمة المعتصمين من سطح الوزارة أنهم قاموا، الأحد الماضي، بمحاولة اقتحام مكتبها في الطابق الرابع للوزارة وكسر بابه، كما قاموا بتكسير عدد من المكاتب وقفل باب السطح والاعتصام فوقه لحد الآن.

وعاد ملف المكفوفين المعطلين بقوة إلى واجهة الأحداث، بعدما كان أحد المكفوفين المعتصمين بسطح مقر وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية قد لقي حتفه لما هوى من سطح الوزارة ليسقط في الباحة الخلفية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وفق مصادر من التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، التي أكدت في تصريح لـ«الأخبار» أن الراحل كان رفقة زملائه المعتصمين بسطح الوزارة، وكان بصدد إجراء مكالمة هاتفية مع عائلته، قبل أن يخونه تقدير الخطوات وهو يهم بالانزواء عن زملائه، ليهوي على ارتفاع أكثر من ستة طوابق ويخر صريعا في الباحة الخلفية لمبنى الوزارة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى