هاجم البرلماني والرئيس المعزول محمد الحفياني، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، مصالح وزارة الداخلية، من خلال ندوة صحفية نظمها بمرأب منزله، الأسبوع الماضي، اتهم فيها عامل إقليم سيدي سليمان بعرقلة برنامج تأهيل الإقليم، بعدما تناسى الرئيس المعزول طيلة مدة ثلاث سنوات من نصف الولاية الجماعية، حرصه الشديد على كيل المدح لعبد المجيد الكياك، عامل الإقليم، وظل يشيد بمساعيه ومجهوداته في سبيل تنمية المدينة (ملف الوعاء العقاري للمستشفى الإقليمي نموذجا)، قبل أن يختار توقيت الانقلاب على مواقفه، الذي يصادف تواجد أطر مفتشية الإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، والذين دخلت عملية افتحاصهم لملفات الجماعة أسبوعها السابع على التوالي، بفعل كثرة الاختلالات التي تم الوقوف عليها، والتي تنذر بتورط الرئيس المعزول، في العديد من «الفضائح»، وفق ما كشف عنه مصدر مسؤول بمحيط رئاسة المجلس البلدي.
واختار الحفياني، خلال الندوة الصحفية المذكورة، أن يحتمي بمنشقين عن أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، والذين استغلوا الموقف للرد على الندوة الصحفية التي عقدها، بداية الأسبوع الماضي، طارق العروصي، رئيس الجماعة الحالي، بمقر قاعة الاجتماعات بالمجلس البلدي، والتي فضح خلالها فترة تدبير الحفياني لشؤون المجلس الجماعي، مثلما أكد خلالها العروصي على قانونية انعقاد الجلسة الثانية من دورة الميزانية التي تخلف عن حضورها فريق حزب العدالة والتنمية، وعدد من المنشقين من فريق الأغلبية، وفق ما أكدته محاضر السلطة المحلية، في وقت كشف طارق العروصي عن تحصيل المجلس الحالي لأكثر من 5,5 مليارات، في أفق بلوغ سقف 7 ملايير من المستحقات الجبائية منتصف السنة المقبلة، لتمكين المجلس من إنجاز بعض المشاريع، خاصة ما تعلق منها بتهيئة الطرقات والإنارة العمومية، بينما استغل الرئيس المعزول الفرصة لمهاجمة حلفائه السابقين بالمجلس الجماعي، مثلما حاول تلميع صورة زميله في حزب «البيجيدي»، رئيس الجهة عبد الصمد السكال، أمام الرأي العام، في محاولة لنفي الاتهامات التي ظلت تلاحق السكال بخصوص حرمان إقليم سيدي سليمان من المشاريع التنموية المفروض تمويلها من ميزانية مجلس جهة الرباط- سلا-القنيطرة، كرد فعل منه إزاء قرارات العزل التي طالت كلا من كريم ميس، رئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ورئيس المجلس الجماعي لسيدي سليمان، محمد الحفياني، المنتمي بدوره لحزب «المصباح»، والذي بات يترقب صدور «التقرير الأسود» لمفتشي وزارة الداخلية، الذين طال مقامهم بالجماعة، بعدما وقفوا على فضائح بالجملة همت ملفات تدبير قطاع النظافة وقسيمات الكازول، وسوق الجملة للخضر والفواكه، والتعمير، وخروقات إعداد تصميم التهيئة، وتعطيل مساطر تحصيل الدين العمومي، واختلالات سندات الطلب، وخروقات تدبير صفقة المسبح البلدي، وغيرها من الملفات التي فشل الرئيس المعزول في تدبيرها.
