الحفلة سالات

يبدو أن الدولة تتجه نحو وضع حد لحالة التسيب بخصوص التصرف في المال العام واستغلال المناصب الانتخابية والحكومية من أجل خدمة الأجندة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، من خلال إنهاء التساهل الذي كان يتمتع به الحزب، خلال السنوات الأخيرة.
فقد منعت السلطات استغلال الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، استغلال تلاميذ الجهة المتفوقين في امتحانات الباكالوريا، وتكلفت جمعية مقربة من الحزب، تستفيد من دعم سخي من مجلس الجهة، بنقلهم على متن سيارات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة إلى الرباط، للاستفادة من تكوين يؤهلهم للمشاركة في مباريات التوظيف وولوج المعاهد والمدارس العليا، وحاول الشوباني الركوب على ورقة المنع، واستغلالها انتخابيا وسياسيا، وكأنه ليس في البلد قانون يجب احترامه.
وبمدينة طنجة، قامت السلطات بمنع نشاط لمقاطعة بني مكادة، التي يترأسها البرلماني محمد خيي، من خلال استدعاء التلاميذ المتفوقين للحصول على جوائز تشجيعية، دون أن يتوفر على لائحة رسمية لهؤلاء المتفوقين، ما يطرح أسئلة حول خلفيات هذا النشاط والجهات المستفيدة منه، ولولا تدخل السلطة في الوقت المناسب، لوقع ما لا تحمد عقباه، قبل أن يستدرك الأمر بعد تنبيه ممثل السلطة، الذي طالبه بالحصول على لائحة المتفوقين من المديرية الإقليمية للتعليم، ليتضح في الأخير، أن أهدافا انتخابية وراء هذا النشاط الممول من المال العام، لأنه يستهدف فئة محددة سلفا، تشكل قاعدة انتخابية للحزب على مستوى الأحياء التابعة للمقاطعة.
كما منعت السلطة مخيما غير مرخص من طرف وزارة الشباب والرياضة، كانت تعتزم إقامته جمعية “الرسالة” المقربة من حركة التوحيد والإصلاح، داخل مؤسسة تعليمية خاصة، نظرا لعدم توفر هذه المؤسسة على المواصفات المطلوبة في مخيمات تحتضن أطفالا صغار السن، وحاول الحزب استغلال هذا المنع لمهاجمة وزير الشباب والرياضة، ومن بين الذين هاجموه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق للحزب، الذي وصف الوزير في حكومة يترأسها حزبه بـ”الحقير”.
وتستفيد هذه الجمعية التي تتوفر على فروع بجميع المدن، من دعم سخي من المجالس الجماعية التي يترأسها الحزب، حيث حصلت هذه الجمعية لوحدها على ثلاث منح من مجلس مدينة طنجة، الأولى لفائدة المكتب الجهوي للجمعية، والثانية لفائدة فرع طنجة المدينة، والأخرى لفائدة فرع مقاطعة حي بنكيران، وزاد عزيز رباح، رئيس مجلس جماعة القنيطرة، من قيمة الدعم الذي يمنحه لهذه الجمعية في إحدى دورات المجلس السابقة، التي تحصل سنويا على منحتين، فانتقلت المنحة الأولى من 7 آلاف درهم إلى 19 ألف درهم هذه السنة، والمنحة الثانية أصبحت 15 ألفا و200 درهم عوض 6 آلاف درهم التي حصلت عليها السنة الماضية.
ومنذ “غزوة” الانتخابات الجماعية التي جرت خلال شهر شتنبر 2016، التي أوصلت حزب العدالة والتنمية إلى كراسي العمودية بالعديد من المدن، أصبح أعضاء الحزب الذين يترأسون المجالس الجماعية لا يفرقون بين المال العام وأموال الحزب وأذرعه الدعوية والجمعوية الموازية له، حيث خصصوا دورات عادية واستثنائية لهذه المجالس خصصت لتوزيع المنح المالية على جمعيات ومنظمات تابعة للحزب وحركته الدعوية “التوحيد والإصلاح”، وكأنها أموال حصلوا عليها من “غنيمة” غزوتهم الانتخابية.
وقبل سنة، تفجرت فضيحة اعتبرت الأولى من نوعها على المستوى الوطني بمجلس جماعة طنجة، بعد الإفراج عن لوائح دعم الجمعيات، حيث تم إدراج فصيل منظمة التجديد الطلابي، أحد الأذرع الطلابية لحزب العدالة والتنمية بالجامعات الوطنية، ضمن الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، رغم أن صلاحية هذا الإطار لا تتجاوز أسوار الجامعات، في حين يتم التضييق على باقي الفصائل الطلابية الأخرى، كما تضع الجامعات رهن إشارة هذه المنظمة التي ترأسها لأول مرة وزير الاتصال الحالي، مصطفى الخلفي، وتعتبر خزانا لأطر الحزب وحركة التوحيد والإصلاح.
كما وجه وزير الداخلية صفعة قوية لرباح عندما اعترض على قرار انفرادي ينص على اعتماد شهادة السكنى المسلمة من طرف السلطات المحلية للحصول على ربط المنازل بالشبكة الكهربائية عوض الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة، في محاولة منه لاستقطاب الأصوات الانتخابية لقاطني دور الصفيح والمنازل العشوائية، وكان من شأن هذا القرار، أن يشجع على السكن العشوائي، الذي ترصد له الدولة مبالغ ضخمة لمحاربته، وتورط “ولد العواوشة” في هذا القرار “المتهور”، لأنه لا يدخل في صلب اختصاصاته الوزارية، بقدر ما هو قرار له خلفيات وأهداف انتخابية، لا يخدم سوى مصلحته السياسية والحزبية ويتجاهل المصلحة العامة، خاصة أنه كان يمنح رخص الربط بشبكة الكهرباء لسكان مدينة القنيطرة، التي يترأس مجلسها البلدي، حتى قبل صدور قراره بصفته وزيرا للطاقة والمعادن، لأنه كان يمنح موافقة الربط بالكهرباء لأي شخص يدلي بشهادة السكنى أو يصوت في الانتخابات.
وسارع رباح إلى إلغاء قراره السابق، يوم 17 يوليوز الماضي، بعدما وجه لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بتاريخ 16 يوليوز الماضي، يدعوهم من خلالها إلى عدم تغيير المساطر الجاري بها العمل، بخصوص الوثائق المطلوبة لربط المنازل بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب، كما دعا الوكالات والشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء إلى ضرورة الالتزام بهذه الدورية الوزارية، وحث وزير الداخلية السلطات المحلية على الالتزام بالشروط الجاري بها العمل، وعدم تغيير أي شيء في المساطر المعمول بها قبل صدور هذه القرارات.
وبمدينة مكناس، تفجرت فضيحة استفادة جمعية تترأسها، أسماء خوجة، زوجة البرلماني “البكاي”، خالد بوقرعي، من دعم المجلس الجماعي، الذي تشغل فيه منصب نائب الرئيس عبد الله بوانو، وهي المكلفة بالدعم والعمل الثقافي، وعقد المجلس دورة استثنائية للمصادقة على اتفاقية شراكة لدعم جمعية زوجة بوقرعي، رغم أنها هي المسؤولة عن توزيع منح المجلس، ما يجعلها في حالة تضارب للمصالح تستوجب تطبيق مسطرة العزل في حقها طبقا للقانون التنظيمي للجماعات، لأن المادة 65 من هذا القانون، تنص على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا لغيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.