تطوان : حسن الخضراوي
قررت النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان قبل أيام قليلة، الحفظ لانعدام عناصر المتابعة في شكاية مسجلة تحت عدد 2024/3101/2935، سبق وأعطيت تعليمات للبحث بشأنها وكشف حيثيات الاستيلاء على أملاك الغير بواسطة التسييج ومحاولة البناء، حيث تم استسفار المشتكى به الأول الذي دل على شخص آخر قال إنه اشترى منه المساحة الأرضية، ما يزيد من غموض عمليات النصب والاحتيال بجماعة السوق القديم والأصوات الحقوقية التي تشير إلى شبكات إجرامية تنشط في المجال.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأطراف المشتكية قررت وضع طلب الإخراج من الحفظ من جديد، وذلك بعد الاطلاع على مضامين محاضر الاستماع الرسمية، فضلا عن النظر في الحيثيات والظروف المتعلقة بالاستماع إلى الأطراف، سيما وتأكيد جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الانسان على أن هناك شكايات لسكان ضعفاء بالمنطقة في نفس موضوع الاستيلاء على أملاك الغير بطرق ملتوية والتلاعب في الملكيات والتوثيق وبيع العقارات أكثر من مرة لزبناء مختلفين.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السلطات الإقليمية بتطوان، أعدت بدورها تقارير مفصلة حول حيثيات الزيارة التي قامت بها الجمعية الحقوقية المذكورة إلى منطقة السوق القديم، ومطالبتها الجهات المعنية بفتح تحقيق فوري في شكايات واحتجاجات سكان بجماعة سوق القديم، حول شبهات تعرضهم للنصب والاحتيال في بيع قطع أرضية بملكيات مشبوهة أو الاعتماد على عقود عرفية لم يتم توثيقها لدى المحكمة، فضلا عن الترامي على ملك الغير والأراضي السلالية باستعمال وثائق إدارية مشبوهة، والتضييق على أماكن الرعي والأنشطة الفلاحية.
وكان رئيس الجمعية المذكورة أكد على أن الجمعية تتعقب معلومات في الموضوع وتوصلت بطلبات مؤازرة حول الاشتباه في نشاط إجرامي لشبكة تبيع الأراضي بعقود مزورة بمنطقة السوق القديم، واستغلال جهل وضعف الأشخاص البسطاء الذين يتم النصب عليهم، فضلا عن استغلال المساحات الأرضية الشاسعة التي توجد بالمنطقة القروية لخلط الأوراق وادعاء شراء وبيع القطع الأرضية.
وذكر مصدر أن طلب الإخراج من الحفظ إذا تم قبوله من طرف النيابة العامة المختصة بتطوان، ستتم إعادة فتح التحقيقات القضائية من جديد، والكشف عن حيثيات وظروف شبهات النصب والاحتيال في بيع العقارات بجماعة السوق القديم، فضلا عن دراسة المحاضر الجديدة التي ستنجزها الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي، والتدقيق مجددا في تصحيح الإمضاء والعقود العرفية وغياب تسجيلها كما جاء على لسان الحقوقيين وبيع الممتلكات أكثر من مرة ومدى صحة الملكيات والتسابق على الحيازة.
يذكر أن محاكم الشمال استقبلت خلال السنوات الماضية أرقاما قياسية من الملفات الخاصة بالنصب والاحتيال في العقار، حيث يقوم بعض المشتبه فيهم ببيع الشقق والقطع الأرضية أكثر من مرة، وتوثيق العقود عند العدول أنفسهم، فضلا عن إنجاز اللفائف العدلية، وإحصاء متروك في ظروف غامضة، والتدليس على الزبناء ببيعهم قطعا أرضية بتجزئات لا يمكن البناء فيها، ناهيك عن العقود العرفية والتحايل من أجل الاستيلاء على عقارات الغير.
