ستشكل الحظيرة الصناعية لفاس سايس التي كانت موضوع اتفاقية وقع عليها أخيرا بفاس، أول منصة مخصصة للصناعات النظيفة على مستوى جهة فاس مكناس. وتعد المنصة ثمرة شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وولاية الجهة، والمجلس الجهوي لفاس مكناس، والمركز الجهوي للاستثمار والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب. وحسب المركز الجهوي للاستثمار، فإن المشروع يهم تهيئة وتسويق وتدبير الحظيرة الصناعية لفاس سايس الموجهة نحو استقبال أنشطة المقاولات الصغرى والمتوسطة غير الملوثة والمنتجة للقيمة المضافة والتشغيل. وبكلفة تفوق 113 مليون درهم، سيشمل المشروع حوالي 130 قطعة أرضية موجهة للكراء على وعاء عقاري من 20 هكتارا. وستكون الحظيرة معززة بتجهيزات عالية الطراز وبنيات أساسية متطورة، من شبكات مضادة للحريق، وشبكة للماء الشروب، وأخرى للكهرباء والهاتف والمراقبة بالفيديو والتطهير. ويضم الموقع 118 قطعة صناعية للإيجار و9 بنايات ملحقة و4 قطع للخدمات (مطعم، فندق، منطقة للاستغلال، محلات ومكاتب)، فضلا عن محطة لتصفية المياه العادمة وفضاءات خضراء. ويؤكد المركز الجهوي للاستثمار أن جهة فاس مكناس، المعتدة بتاريخ صناعي يعود إلى 60 عاما، منخرطة في تنشيط نسيجها الصناعي الموجه نحو فروع وقطاعات عالية القيمة المضافة. وسيستند هذا التوجه على الاستراتيجية الجديدة للإنعاش الصناعي المنزلة على الصعيد الوطني، وعلى عدد من فرص الاستثمار على الصعيد الجهوي، يدعمها مخطط التنمية الجهوية الذي يجري تنفيذه في إطار عقد برنامج بين الدولة والجهة، بقيمة تفوق 11 مليار درهم.
