شوف تشوف

الافتتاحيةالرئيسيةسياسية

الحزب الصامت 

 

مقالات ذات صلة

ليس هناك أخطر على السياسة من الحزب الصامت الذي يمثل الفئة التي لا تشارك في الانتخابات واتخاذ القرارات التي تهم الصالح العام، وتمارس الانتقاد والمعارضة بوسائل خارج القنوات المؤسساتية الرسمية، كما لا يمكن التكهن بانشغالاتها أو تحقيق ما تريده من أحلام لأنها لا تسعى للمشاركة الرسمية في اتخاذ القرارات بتحمل مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي.

إن مسؤولية الأحزاب السياسية في تغول الحزب الصامت تبقى ثابتة، وذلك بسبب الفشل في استقطاب الشباب للممارسة السياسية، لغياب البرامج المُغرية والاستمرار في التدبير التقليدي للهيئات الموازية، والاقتصار على الحملات الانتخابية في تنظيم الأنشطة الإشعاعية والاهتمام بقضايا المواطنين اليومية وسياسة القرب.

نحن في حاجة إلى قراءة متأنية للأرقام الصادمة التي تتحدث عن عزوف الشباب عن التسجيل في الانتخابات، وضرورة تحرك الأحزاب لتغيير جلدها المترهل ومواكبة التحولات المجتمعية والتطور في التواصل الاجتماعي وتبادل المعلومات، ووضع برامج حديثة تواكب متطلبات الشباب وتجيب عن انشغالاتهم وهواجسهم وتفتح آفاق مساهمتهم في صناعة القرارات والمشاركة في التسيير بشكل فعلي والإحساس بالانتماء والعطاء.

لا يمكن النجاح في استقطاب الشباب للممارسة السياسية، في ظل انتشار الفساد الحزبي، وغياب الديمقراطية الداخلية، والتهافت على الأرقام الانتخابية والتنافس في استقطاب وجوه مستهلكة تواجه ملفات قضائية مرتبطة بالنصب والتزوير والمخدرات والاغتصاب، ويعرف الجميع أنها من أسباب العزوف عن الانتخابات وتساهم في تكريس الفساد الانتخابي والتصويت على الشخص بدل البرامج التنموية.

تحتاج جل الهيئات الحزبية الموازية إلى الخروج من الصورية، وذلك بفتح الباب أمام استقطاب طاقات وكفاءات جديدة وتجديد النخب، والقطع مع هيمنة العلاقات العائلية على المناصب المهمة والصداقات والقرب من المركز ومحاولة توريث المناصب الحزبية، ما يشوه المشهد السياسي ويفتح المجال لتنامي خطاب العدمية ولا جدوى المشاركة السياسية.

تتوفر جهات المغرب وأقاليمه، على طاقات وكفاءات في مجالات مختلفة، لكنها لا تجد ذاتها داخل أحزاب مشلولة تنظيميا، ولا تواكب هيئاتها مستجدات السياسة المحلية والإقليمية والدولية، كما تميل إلى أصحاب “الشكارة” في التزكيات ونيل المناصب البرلمانية، علما أنه لا تقدم ولا ازدهار بدون تجويد وتطوير النقاش السياسي ووضع المسؤول المناسب في المكان المناسب مع المحاسبة المناسبة في الوقت المناسب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى