النعمان اليعلاوي
اتهم طلبة كليات الطب والصيدلة في سنتهم السابعة، وزارتي الصحة والتعليم العالي بتكريس الحيف في حق طلبة الطب من خلال حرمانهم من منحة التعليم العالي في آخر سنة لمسارهم التكويني في مجال الطب. وحسب الطلبة الغاضبين في رسالة وجهوها إلى الوزارتين المعنيتين، فإن جميع التخصصات للتعليم العالي يتم فيها الرفع من قيمة المنحة مع ارتفاع مستوى البحث العلمي حيث يحصل طلبة الإجازة على 6334 درهما في العام، وطلبة الماستر على 7334. أما الدكتوراه فيحصل خلالها الطالب على 12154 في السنة «باستثناء طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان الذين يحرمون من المنحة في عامهم الأخير».
وفي هذا السياق، قالت إيمان قانوني، عضو اللجنة الوطنية لطلبة وطب الأسنان والصيدلة، إن «طلبة كليات الطب لم يكونوا يستفيدون من منحة التعليم العالي، غير أنه بعد سلسلة الإضرابات التي خاضوها سنة 2019، تم التوقيع على محضر اتفاق مع وزارة التعليم العالي على اتفاق يقضي بحق الطلبة في السنة السابعة من كلية الطب في منحة التعليم العالي، كشأن جميع طلبة الدكتوراه في كل التخصصات الأخرى»، موضحة في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «وزارتي الصحة والتعليم العالي أخلتا بالتزامهما، حيث إنه منذ ذلك التاريخ لم يتلق الطلبة في السنة السابعة أي دفعة من المنحة المتفق بشأنها، والتي كان من الفروض في الاتفاق أن يشرع في توزيعها بداية من يناير سنة 2020».
وأشارت قانوني إلى أن «الاتفاق الذي كان مع الوزارتين المعنيتين كان في العشرين من غشت 2019، ومنذ ذلك التاريخ لم تبادر الوزارتان إلى اتخاذ أي خطوة من أجل تمكين الطلبة من المنحة المقررة»، موضحة أن «اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، راسلت الوزارة المعنية طلبا للحوار وفتح باب النقاش وحل تنزيل هذا الاتفاق، غير أننا لا نجد آذانا صاغية ولم نتلق أي رد على طلباتنا المتكررة»، وأضافت أن «هذه المنحة التي تعتبر شروط الحصول عليها صعبة جدا، لا تهم كل طلبة كليات الطب في السنة السابعة، بل عددا منهم فقط، وهم اليوم محرومون منها لما يزيد عن عام ونصف، وهو ما يؤثر على مسارهم التكويني»، مبينة أن «الطلبة لن يبقوا مكتوفي الأيدي حيال نقض الاتفاق الذي تم توقيعه مع الوزارتين، وسنتخذ خطوات تصعيدية إن لم تتحرك الوزارة لتمكين الطلبة من حقهم في المنحة»، تضيف قانوني.
