عبر عدد من الطلبة الجامعيين بإقليم سيدي سليمان، من خلال تصريحات متطابقة استقتها «الأخبار»، عن استيائهم الكبير من حرمانهم من الاستفادة من المنحة الجامعية، على الرغم من الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها أغلب الطلبة الجدد، الذين صدموا من غياب أسمائهم ضمن لائحة المستفيدين من المنحة برسم الموسم الجامعي 2022/2023، متسائلين في الوقت ذاته حول المعايير التي اعتمدتها اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على المنحة.
ويأمل عدد من الطلبة والطالبات الذين يتابع أغلبهم دراسته الجامعية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، في أن يتم إنصافهم من طرف عمالة إقليم سيدي سليمان، خلال المرحلة المقبلة التي تشهد تقديم المئات من الطلبات من طرف غير الممنوحين، تحت مسمى طلبات «الاستعطاف»، والتي تهدف إلى إعادة دراسة ملفاتهم، وتعتمد بشكل كبير على تقرير السلطة المحلية، الذي بدوره يعتمد على خلاصات البحث الميداني المنجز من طرف عون السلطة، إضافة إلى وثائق تتعلق أساسا بالدخل السنوي لولي الراغب في الاستفادة من المنحة الجامعية، بعدما فشل المسؤولون الترابيون والمنتخبون على مستوى المجالس الترابية بالإقليم وبجهة الرباط، وفي مقدمتها المجلس الإقليمي ومجلس الجهة، في إحداث نواة جامعية بمنطقة بني احسن، ناهيك عن عدم تجاوب المجالس الترابية المعنية مع نداءات عدد من الطلبة الجامعيين غير الممنوحين، في الشق المتعلق بتوفير وسيلة للتنقل نحو المؤسسات الجامعية الموجودة بمدينة القنيطرة.
وفي موضوع ذي صلة، لم يتردد عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، أول أمس الأربعاء، في التأشير على قرار يقضي بعزل عون سلطة جرى تعيينه، قبل سنتين، للعمل بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الخامسة، بسبب بحث ميداني له علاقة باستفادة ابن خليفة قائد جماعة ترابية محاذية لسيدي سليمان، من المنحة الجامعية، بعدما تأكد للمصالح المعنية بقسم الشؤون الداخلية، عدم صدقية المعطيات الواردة بالبحث الميداني المنجز من طرف عون السلطة المعزول، وهو الأمر الذي اعتبره المجلس التأديبي الذي ترأسه رئيس قسم الشؤون الداخلية، بمثابة خطأ جسيم يستوجب العزل من سلك أعوان السلطة، في وقت يلتزم المسؤولون الترابيون الصمت إزاء مصير التحقيق الذي باشره في الموضوع نفسه رئيس قسم الشؤون الداخلية مع خليفة قائد بكل من الملحقة الإدارية الخامسة وزميله في الرتبة ذاتها بالجماعة القروية المذكورة، والذي يعتبر ابنه مستفيدا من تقرير عون السلطة، في انتظار أن تشمل عمليات المحاسبة جميع الملفات التي تحوم حولها العديد من علامات الاستفهام، وفي مقدمتها ملفات الشهادات الإدارية المتعلقة بالقطاع الفلاحي، والتي يتخوف أن يكون بعض الأشخاص قد استفادوا منها في التهرب الضريبي في الشق المتعلق بالإعفاء من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بسيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، والحصول أيضا على الدعم المقدم في اقتناء المعدات والآليات الفلاحية، ناهيك عن استغلال الشهادات الفلاحية في الحصول على عقود عمل بالقطاع الفلاحي بالضيعات الفلاحية بالخارج، وفق ما تشترطه شبكات التهجير نحو أوروبا.
