برشيد: مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” أن المحكمة الابتدائية ببرشيد أصدرت حكما أذنت فيه للمدعي وتحت عهدته بإجراء حجز عن طريق قباضة حد السوالم للأموال القابلة للحجز ضد جماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، وذلك قصد ضمان أداء مبلغ 218.406,66 درهم، وهو القرار الذي اضطر معه المدعي إلى تطبيق مساطر الحجز على الحساب الخاص بالمجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطئ، وذلك بعدما توصل الآمر بالصرف بقباضة حد السوالم بنسخة من القرار القضائي عن طريق مفوض قضائي، بعدما رفض المجلس أداء واجبات كراء فيلا كان يقطنها باشا سيدي رحال السابق.
وبحسب المصادر نفسها، فإن محامي المدعي سبق وقام بسلك مسطرة التفاوض الحبية مع المجلس من أجل الحصول على مستحقات موكله المالية العالقة لدى المجلس الذي رفض أداءها، والتي قدرت وقتها بحوالي 200 ألف درهم، حينها اضطر المحامي إلى اللجوء للقضاء، حيث تمكن من الحصول على أمر بالحجز لضمان أداء مستحقات موكله وضمان حقوقه المالية، الأمر الذي جعل المحامي يستعين بمفوض قضائي لتبليغ القابض المحلي بمسطرة الحجز، وهو ما جعل القابض في موقف إحراج بعد تسلمه تبليغ الحجز.
وأضافت مصادر الجريدة أن القابض المحلي بحد السوالم يحاول التملص من المسؤولية في تطبيق مسطرة الحجز على حساب مجلس جماعة سيدي رحال الشاطئ، بدعوى القانون الجديد الذي يمنع الحجز على ممتلكات الدولة، وهو ما يكشف عن تواطؤ جهات خلف الكواليس مع المدعى عليه ضد مصالح المتقاضي.
