أصدرت المحكمة الإدارية بالبيضاء أمرا قضائيا تأذن فيه لمأمور إجراءات التنفيذ بالحجز بين يدي مدير الوكالة البنكية للخزينة الجهوية على أموال كلية الحقوق عين الشق “طريق الجديدة” لفائدة طالبين تأخرت المؤسسة الجامعية في منحهما نسخة من الدبلوم سنتين بعد نهاية مسارهما الدراسي بها وذلك في حدود 40 مليون سنتم لكل منهما.
واوضحت المحكمة في الأمر القضائي عدد 251 الصادر عن قسم القضاء المستعجل بخصوص الملف عدد 18.7102.251 ان الطالبة (ج.م) استصدرت حكما عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء يقضي بأداء الكلية المذكورة تعويضا إجماليا قدره 400 ألف درهم تم تأييده استئنافيا، وان المشتكية باشرت إجراءات التنفيذ لكن المدعى عليها (الكلية) امتنعت عن الأداء حسب الثابت في محضر الامتناع المؤرخ في 26 فبراير من العام الماضي.
والتمس الأمر القضائي إجراء حجز تحفظي في حدود المبلغ المحكوم به على اموال المدعى عليها القابلة للحجز من أجل استيفاء المبلغ المذكور، مشيرا إلى أن الكلية تتوفر على السيولة الكافية في إطار الأموال المعتمدة ضمن ميزانيتها من أجل تنفيذ الأحكام وتتوفر على فائض من ميزانية 2017 من اجل الغرض نفسه.
وتضمن أمر قضائي ثان صادر بتاريخ 6 مارس الماضي الإجراءات نفسها من أجل تعويض الطالب (ي.م) بالإضافة إلى تكليف أحد المأمورين بالتنفيذ لعدم تعيين المفوض القضائي بالمقال واعتبرت المحكمة ان تأخر الكلية في تسليم الديبلومين للطالبين المتضررين لمدة عامين يعتبر خطأ مرفقيا جسيما بعد استنفاذ الطالبين جميع المساطر من اجل الحصول على شهادتيهما من لدن عميد الكلية.
