كشفت معطيات حصلت عليها الأخبار أن المحكمة التجارية بطنجة أصدرت، في الأسبوعين الماضيين، حكما قضائيا يكتسي الطابع الاستعجالي ضد شركة FRS الألمانية المختصة في النقل البحري، وذلك بالحجز على الباخرة المملوكة لهذه الشركة عبر فرعها بطنجة، بسبب تهربها من أداء ذعيرة مالية لفائدة قابض إدارة الجمارك بميناء طنجة المتوسط قدرها 18 مليارا و260 مليون سنتيم، على خلفية ضبط كميات كبيرة من المخدرات بداخلها، حيث قام عمال للنظافة بداخلها بتهريب هذه المخدرات صوب أحد الموانئ الإسبانية، ليتم ضبطها في الضفة الأخرى في وقت سابق.
وحسب المعطيات القضائية التي توصلت بها الجريدة، فإن نائب رئيس المحكمة التجارية بطنجة المشرف شخصيا على الملف، أمر مصالح الجمارك بالحجز التحفظي على الباخرة المملوكة للشركة المذكورة، حفاظا وضمانا لأداء المبلغ المذكور الذي في ذمتها والذي هو عبارة عن حكم قضائي لفائدة مصالح الجمارك بسبب تهريب المخدرات.
إلى ذلك، قالت مصادر متتبعة للملف إنه سبق للشركة المذكورة أن قامت بخلق فرع لها على مستوى مدينة طنجة تحت اسم RFS ، وذلك خلافا للشركة الأم التي تحمل في الأصل اسم FRS ، مما مكنها من نقل باخرتها في ظروف غامضة قبيل إصدار السلطات القضائية لهذا الحكم بالحجز التحفظي، وذلك صوب ميناء الخزيرات الإسباني، في الوقت الذي تركت باخرتها الأم بميناء طنجة المتوسط، وليس باستطاعة المصالح الجمركية الحجز عليها، على اعتبار أنها تحمل العلم الأجنبي، وهو أمر معقد من الناحية القانونية ويحتاج للمرور عبر قنوات أجنبية ودبلوماسية، كما أن هذه الباخرة الأخيرة هي في الأصل توجد تحت اسم تجاري أجنبي، مما جعل الجمارك تعود للمصالح القضائية لمطالبتها بإيجاد منفذ قضائي أو اجتهاد من شأنه أن يحفظ الحقوق الوطنية لمصالح الجمارك. ومن جهتها، بررت الشركة عملية النقل بمحاولة إصلاح عطب تقني، إلا أنها لم تمنح أي وعد لمصالح الجمارك حول موعد عودتها لميناء طنجة المتوسط.
وقالت المصادر إن هذا المستجد بقطاع الملاحة التجارية يؤكد أن هناك عبثا بمصالح التجهيز المكلفة بالقطاع، فلا يعقل أنه خلال الأسابيع الماضية تم الحجز على باخرة تابعة لإحدى الشركات بسبب عدم أداء ما بذمتها لفائدة إدارة الضرائب، قبل أن تظهر من جديد باخرة جديدة وهي تتهرب من أداء ضرائب ضدها لفائدة الخزينة، خصوصا وأنها متورطة في فضيحة متعلقة بتهريب المخدرات، مع العلم أن كل قنوات الاستثمار بداخل هذا القطاع تم إغلاقها في وجه المستثمرين المغاربة.
