الأخبار
حسمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، ملف أعضاء الجمعية الخيرية لمحاربة الهدر المدرسي المتابعين في حالة اعتقال بتهمة تبديد أموال عمومية، حيث أصدرت أحكاما قضائية تراوحت بين البراءة وسنتين حبسا نافذا، مع تغريم المتهمين مبالغ مالية ومطالبتهم بأداء تعويض تضامني فاق 110 ملايين سنتيم.
وأدانت الهيئة القضائية ثلاثة متهمين كانوا يتقلدون مراكز مهمة في الجمعية الخيرية لمحاربة الهدر المدرسي، توبعوا في حالة اعتقال، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، وغرامة مالية تناهز 10000 درهم، فيما قضت المحكمة بدفعهم تعويضا تضامنيا يقدر ب 115 مليون سنتيم.
وقد منحت هيئة الحكم التي ترأسها القاضي الخياري البراءة لمتهم رابع، توبع في حالة سراح في نفس الملف رفقة شقيق له، ومتهمين آخرين، وهم الذين أدانتهم المحكمة بست سنوات حبسا نافذا، بمعدل سنتين لكل واحد منهم.
وحسب معطيات الملف، كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط قد دخلت على خط التحقيقات في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة تسلمتها الجمعية الخيرية التي يتواجد مقرها بحي المحيط بالرباط، وتعنى بتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
وقد كشفت التحريات التي أنجزتها الفرقة الجهوية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن تورط ثلاثة أعضاء بالجمعية وهم أستاذ جامعي في الاقتصاد بجامعة الرباط، وأستاذ في معهد خاص وناشط سياحي، ثم أستاذ إعلاميات ومحاسب بإحدى الوزارات، (تورطهم) في تهمة تبديد أموال عامة كان من المفترض أن تستهدف الأطفال والتلاميذ المهددين بآفة الهدر المدرسي، واحتضانهم ضمن برامج الدعم المدرسي والمواكبة النفسية، وقد كشفت الأبحاث تقصيرا في هذا الجانب، تم تكييفه لاحقا من طرف قاضي النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال والقاضي المكلف بالتحقيق بتهمة تبديد المال العام .
ووفق معطيات الملف فإن الجمعية الخيرية المتواجدة بحي المحيط بالرباط ، تأسست سنة 2006 وتتوفر على فروع بمختلف جهات المملكة، وكان ضمن أعضائها موظفون وأساتذة جامعيون، توبع أحدهم يدرس بإحدى الكليات بالرباط، وآخر بإحدى المؤسسات الخاصة في حالة اعتقال بتهمة تبديد أموال عامة.
وكان النسيج الجمعوي الوطني والمحلي بجهة فاس، قد اهتز، في فبراير الماضي، على وقع فضيحة مماثلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة كانت موجهة لمحاربة الهدر المدرسي، ودعم تمدرس الفتاة القروية، حيث تم
إيقاف رئيسة جمعية مشهورة على الصعيد الوطني رفقة ثلاثة من أعضاء المؤسسة، بينهم أمينة المال المقربة من رئيسة الجمعية، قبل أن تسقط الأبحاث ثلاثة متهمين آخرين بينهم شقيقة وزوج رئيسة الجمعية.
وجاء اعتقال رئيسة جمعية أمان للتنمية المستدامة و معاونيها بناء على تحريات أمنية دقيقة لعناصر “الديستي” قادت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من الرباط وفاس إلى اكتشاف اختلالات جد خطيرة تتعلق باختلاس أموال عامة مقدمة من طرف مؤسسات عمومية وقطاعات حكومية للجمعية، من أجل تنزيل برامج الدعم المدرسي الرامية إلى محاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي، وقد أسفر هذا التنسيق عن إيقاف رئيسة الجمعية بالعاصمة الرباط، حيث تم وضعها رهن الحراسة النظرية رفقة أمينة مال المؤسسة وعضوين اثنين جرى اعتقالهم بكل من فاس وصفرو، قبل عرضهم على النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بفاس.
وتفيد معطيات الملف أن الجمعية المعنية كانت تنشط في مجال الدعم المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي على الصعيد الوطني، عبر فروع كثيرة نجحت في تأسيسها في زمن قياسي، ما مكنها من الحصول على أموال ضخمة من الدعم المقدم من طرف المؤسسات العمومية خاصة المتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
