علمت «الأخبار» أن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم قضت، بداية الأسبوع الجاري، بإدانة علي عشعوشي، المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة في الشكل بقبولها، وفي الموضوع بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني، تعويضاً قدره 45000 درهم مع الصائر، والإجبار في الأدنى مع رفض باقي الطلبات، من خلال الحكم الابتدائي، الذي يحمل ملفه رقم 1428/102/2020.
وتعود أطوار القضية إلى الدعوى القضائية التي رفعها محمد الحافظ، البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، المنتمي لحزب الاستقلال، بسبب الاتهامات التي وجهها له علي عشعوشي المستشار الجماعي المنتمي لصفوف المعارضة، حيث كال له العديد من الاتهامات المتعلقة بالسرقة، والاختلاس، والتلاعب بالميزانية، وتزوير أثمنة مؤونات غذائية، واستغلال أموال المساعدات الغذائية، التي خصصت لقفة كورونا، أثناء بداية إجراء الحجر الصحي، في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وهي الاتهامات التي نفاها حينها رئيس المجلس الجماعي، من خلال بلاغ توضيحي، متوعدا حينها باللجوء إلى القضاء لإنصافه، في مواجهة المستشار الجماعي المذكور.
وكشف مصدر مطلع أن المستشار الجماعي المشتكى به، من طرف رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، وبعد أن أكد مسؤوليته عن جميع الاتهامات المنسوبة إليه، عند الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بسيدي قاسم، إلا أن هذا الأخير لم يتمكن من الإدلاء بما يفيد ادعاءاته أمام القضاء، لتتم متابعته ومؤاخذته بجنحة بث ادعاءات وأقوال كاذبة، بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، أو التشهير بهم، طبقا للفصول القانونية 103.13 و 2.447 من مجموع القانون الجنائي، وهي الفصول القانونية التي تم تكييفها من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم.
وكان عدد من المستشارين الذين ينتمي بعضهم لحزب الأصالة والمعاصرة، بالمجلس الجماعي لسيدي قاسم، قد دبجوا بيانا توضيحيا، حينها، تبرؤوا من خلاله من «الادعاءات» التي وجهها زميلهم في الحزب علي عشعوشي، لرئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، كما عبروا عن «رفضهم لجميع الاتهامات التي تم الترويج لها»، والتي وصفوها «بالكيدية والباطلة»، منوهين، في الآن ذاته، بما وصفوه بالمنهجية المعتمدة من طرف رئيس الجماعة، في القطع مع أي استغلال لعضوية المجلس الجماعي، من أجل احتكار الصفقات وسندات الطلب، وطالبوا حينها رئيس المجلس الجماعي بممارسة حقه في المتابعة القضائية لكل من يروج الاتهامات الباطلة، لحماية المجلس وكافة مكوناته.
من جهته، عمد محمد الحافظ، رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، إلى نفي ما وصفه بالادعاءات الكاذبة والكيدية، المضمنة بالشكاية الموجهة ضده، لعامل الإقليم، مؤكدا، حينها، أن المجلس الجماعي، وفي إطار الشفافية، لا يرى مانعا من افتحاص الجهات المخول لها قانونا ذلك، مؤكدا أنه، خلافا لادعاءات منسق المعارضة، فقد قامت الجماعة بإبرام صفقة تفاوضية مع شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 16 /04/2020، بناء على الدورية رقم 1248/F بتاريخ 25/03/2020، التزمت، بموجبها، هذه الشركة بتوفير 1600 قفة من المواد الغذائية من النوع الجيد، لتوزيعها على الأشخاص المحتاجين، تحت إشراف السلطة المحلية، بناء على توجيهات وزارة الداخلية، خاصة أن الصفقة التفاوضية المذكورة ألزمت الشركة بتوفير المواد الغذائية اللازمة في ظرف وجيز لا يتعدى 48 ساعة، وأن الجماعة، أبرمت هذه الصفقة تحت عدد 03/2020 بتاريخ 16/04/2020، وتم التأشير عليها من طرف الخازن الإقليمي بتاريخ 20/04/،2020 ونفذت بتاريخ 22/04/2020، وقامت بوضع المواد المقتناة رهن إشارة السلطة المحلية التي تسلمتها على مراحل، ابتداء من 01/05/ 2020 إلى 05/05/2020 حسب محاضر التسليم المحتفظ بها لدى كتابة ضبط المجلس الجماعي.
وأكد محمد الحافظ، أيضا، أن المجلس الجماعي، عندما توفر له المورد المالي الكافي بتاريخ 20/05/2020، قام بإعداد سند الأمر بالصرف لفائدة الشركة النائلة، وجرى إرساله للخازن الإقليمي، لمراقبته والتأشير عليه، وتسوية الوضعية المالية للشركة، موضحا أن الصفقة التفاوضية أبرمت نهاراا جهارا، وتتوفر الجماعة على جميع الوثائق الخاصة بها، بما في ذلك أثمنة المواد الغذائية، والتي تختلف بحسبه، في السوق، حسب النوع والجودة.
