الحبس موقوف التنفيذ لرئيس جماعة بسطات

الدارالبيضاء: مصطفى عفيف

قضت غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البیضاء، الاثنين الماضي، بمؤاخذة رئيس جماعة كيسر بإقليم سطات، من أجل جنحة التبديد بعد إعادة التكييف والحكم عليه من أجل ذلك بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10.000.00 درهم مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى، وهو الملف الذي تم فيه إسقاط التهم الموجهة للرئيس السابق للجماعة نفسها.

وكان حسن مطار، الوكيل العام السابق لدى استئنافية البيضاء، قد أحال، منتصف شهر يونيو من السنة الماضية، ملف رئيس جماعة كيسر على غرفة الجنايات الابتدائية بتهم «تبديد أموال عمومية والارتشاء»، بعد توصله بخلاصات التحقيق التفصيلي الذي أجراه معه قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، والتي خلصت إلى أن الرئيس التجمعي متورط في استغلال خمسة مقالع خارج القانون، وبتبديد المال العام في عدة مشاريع أخرى، ضمنها مشاريع وهمية.

وجاء تحريك الملف بعد شكاية تقدم بها أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي، وهي الشكاية التي جعلت الوكيل العام يحيلها مباشرة على الفرقة الوطنية للدرك بالرباط، من أجل إجراء بحث تمهيدي، والذي استمعت من خلاله إلى رئيس الجماعة وستة مستشارين، وكذا لموظفين ببعض الإدارات العمومية بإقليم سطات، بخصوص مجموعة من الملفات والاختلالات المرتبطة بجماعة كيسر، والتي كانت موضوع شكاية سبق ووجهها ستة مستشارين جماعيين إلى كل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، والمجلس الجهوي للحسابات ووالي جهة الدار البيضاء- سطات، والتي أكدوا من خلالها تبديد مبالغ مالية هامة من العائدات المفترضة لاستغلال المقالع الخمسة، والتي لم  تتم الإشارة إليها في الشق المتعلق بالمداخيل المفترضة عن استغلال المقالع الخمسة بالجماعة في مشروع قانون المالية لسنة 2016 لجماعة كيسر.

واعتبر عدد من مستشاري جماعة كيسر، في الشكاية نفسها، أن وزارة التجهيز والسلطات المحلية، ومصالح المراقبة، والمجالس المنتخبة المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي، تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية عن هذا الوضع، مؤكدين أن نسبة كبيرة من المقالع تشتغل خارج القانون، وبدون ترخيص.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد دخلت على الخط في هذا الملف، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء، بعد توصله بتقرير مفصل أعدته لجنة تقنية تابعة لولاية جهة الدار البيضاء– سطات، والتي كانت قد حلت بتاريخ 28 من دجنبر 2015، بالجماعة القروية كيسر بإقليم سطات، في إطار زيارة تفقدية لخمسة مقالع يتم استغلالها بطريقة عشوائية وخارج الضوابط المعمول بها، حيث زارت اللجنة المقالع الخمسة المتواجدة بكل من دواوير «الحمادات والحصبة ولعواسة ولخرانكة والقدادرة)، وأوصت، في تقريرها، بضرورة  التحقيق في عمليات استنزاف التربة واستخلاص مستحقات الجماعة المذكورة.