طنجة: محمد أبطاش
أيدت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الحكم الابتدائي الصادر في حق «ح.م» المستشار الجماعي المقرب من عمدة المدينة، وحكمت عليه بالحبس النافذ لسنتين ونصف، وذلك بعد متابعته بصك اتهام حول قضايا السب والقذف والتشهير والتمييز ونشر ادعاءات كاذبة، مع الإبقاء على الغرامة المالية نفسها للمطالبين بالحق المدني.
وكان المستشار المعني استأنف الحكم الصادر في حقه ابتدائيا، حيث كان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية قرر، في وقت سابق، متابعة هذا المستشار بتهم ثقيلة، ويتعلق الأمر بتهم حول بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة لامرأة بسبب جنسها، والتشهير والتهديد والتمييز بسبب الانتماء والسب والقذف العلني في حق امرأة بسبب جنسها، وهي كلها الأفعال المنصوص عليها في القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، وقرر قاضي التحقيق، إثر ذلك، متابعة المستشار المشار إليه في حالة اعتقال. واستبعدت المصادر متابعة المعني بالأمر بالشيك البنكي بناء على ما راج في وقت سابق بالمدينة.
وسُلطت الأضواء كثيرا على هذه القضية بطنجة، خاصة وأن المستشار المعني كان دخل في صراعات مع عدد من المناوئين لعمدة المدينة، إذ كان هذا المستشار أحيل، أخيرا، على قاضي التحقيق بغرض تعميق الأبحاث معه، في وقت يوصف بأنه العلبة السوداء لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة، وأحد أكثر المقربين من عمدة المدينة منير الليموري، حيث تم التحقيق معه بخصوص تدوينات فيسبوكية تهاجم عددا من الأشخاص وشركة فندقية، والجهات التي تقف وراء تحريضه، سيما في ظل نشاط صفحات فيسبوكية تنشر جانبا من الحياة الشخصية لعدد من الأشخاص بالمدينة، وبعد تحريات أمنية تبين أن له صلة بهذه الصفحات.
يشار إلى أن مصالح الشرطة القضائية لدى ولاية أمن طنجة أوقفت، أخيرا، المستشار الجماعي السابق والعضو بحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة، إثر شكاية قدمت ضده بتسيير صفحات فيسبوكية بالمدينة تهاجم بعض الأشخاص عن طريق التشهير والسب والقذف، وتحاول تلميع صورة العمدة. وسبق أن كشفت بعض المصادر أن المتهم شوهد مرات متكررة رفقة عمدة المدينة منير الليموري، لدرجة أنه كان يوصف بأنه مستشاره المقرب، فيما لم ينف العمدة أو يؤكد هذه المزاعم، في وقت قالت مصادر مقربة من الجماعة إن العمدة تحاشى إصدار بلاغ في الموضوع نظرا لكون الملف بين يدي العدالة.