الأخبار
حسمت الهيئة القضائية، بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، ملف الاختلاسات المالية والتزوير في محررات بنكية الذي كان قد تفجر، قبل أشهر قليلة، بالمدرسة العليا للتكنولوجيا التطبيقية بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، حيث أصدرت أحكامها في حق ثلاثة متهمين، اثنان منهم توبعا في حالة اعتقال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يديهما بمقتضى وظيفتهما، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها والمشاركة. ويتعلق الأمر برئيس مصلحة الشؤون المالية ومساعده، إضافة إلى الخازن المكلف بالأداء المتابع في حالة سراح.
الهيئة القضائية المذكورة، التي ترأسها القاضي الخياري، أدانت المتهمين الرئيسيين في الملف، وهما إطاران تربويان بالمدرسة العليا للعلوم التطبيقية بطنجة يشغلان مهمتي رئيس مصلحة ومساعده، بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا وأدائهما غرامة مالية تقدر بـ175 مليون سنتيم، فضلا عن تعويض مالي لصالح المطالب بالحق المدني في شخص رئاسة جامعة عبد المالك السعدي قدر بمائتي ألف درهم ( 200 ألف درهم)، أما المتهم الثالث الذي توبع في حالة سراح وهو الخازن المكلف بالأداء بالمؤسسة المعنية قبل تقاعده، فقد تمت إدانته بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وقد تابعته المحكمة بتهمة الإهمال الخطير نتج عنه ارتكاب فعل اختلاس وتبديد أموال عامة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، قد أحالت المتهمين، في أكتوبر الماضي، بعد ستة أشهر تقريبا من الأبحاث التمهيدية والتفصيلية، على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ويتعلق الأمر بثلاثة مسؤولين بالمدرسة العليا للعلوم التطبيقية بطنجة، وهم خازن مكلف بالأداء، ورئيس مصلحة الشؤون المالية ومساعده، حيث واجهتهم المحكمة بتهم حول اختلاسات وتبديد أموال عمومية بلغت قيمتها 180 مليون.
ووفق معطيات الملف، فقد أسفرت تفتيشات داخلية أنجزتها المفتشيتين العامتين لوزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن اكتشاف تفاوت مالي كبير بين ما وقعه مدير المدرسة العليا والخازن المكلف بالأداء، وتفيد نفس المعطيات، بأن تقارير التفتيش وقفت على اختلالات خطيرة، تم تصنيفها بجرائم فساد مالي، حيث أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أوامر فورية للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإخضاع ثلاثة مسؤولين للبحث.
وكشفت التحريات الأولية، عن وجود تلاعبات بـ 29 شيكا، تم صرفها بشكل تدليسي لفائدة موردين ومزودين، خاصة المرتبطة بنفقات الإطعام والاستقبال واقتناء اللوازم المطلوبة لفائدة المدرسة العليا للتكنولوجيا التطبيقية.
وأفادت مصادر مقربة من الملف بأن فضيحة الاختلاسات والتزوير تفجرت خلال حفل تبادل سلط بين الخازن المكلف بالأداء القديم والوافد الجديد الذي خلفه في المنصب ذاته، حيث اكتشف الأول فوارق مالية من خلال الأداء بالشيكات، كما أظهر البحث استعمال رئيس المصلحة المالية ومساعده القلم المصحح “بلونكو” لتغيير المبالغ الحقيقية لفائدة الموردين والمزودين ومؤسسة فندقية وشركات، حيث يتم تضمين الشيكات مبالغ مرتفعة مضاعفة للمبالغ الأصلية، ما نتج عنه اختلاسات مالية مهمة قدرت ب 180 مليون سنتيم، والخطير في الأمر أن عمليات التزوير كانت تتم على شيكات تحمل توقيعات مدير المدرسة العليا والخازن.
وتم تداول معلومات تفيد بأن رئيس المصلحة ومساعده كانا يعرضان على الخازن ومدير المدرسة الشيكات قصد صرفها لفائدة الموردين، وبعدها يتم حذف الأرقام الحقيقية بواسطة القلم المصحح، قبل إعادة كتابة أرقام أخرى، مستفيدين من الفارق المالي. وأكدت المعطيات نفسها أن الأموال المختلسة موضوع الشكاية تهم الحساب الثاني للمدرسة العليا للعلوم التطبيقية والذي يخص المداخيل الذاتية للمؤسسة، وهي الأموال التي كانت تخصص غالبا في سندات الطلب المؤشر عليها، من قبيل الإطعام والإيواء واقتناء المعدات كالكراسي والطابعات والأوراق، وكل ما يتعلق باحتياجات المؤسسة.
