طنجة: محمد أبطاش
أسدلت المحكمة الابتدائية بالعرائش الستار على قضية عمرت طويلا في أروقة القضاء المحلي، حيث أصدرت، بداية الأسبوع الجاري، حكمها في ملف التزوير المرتبط بتبني طفلة من طرف سيدة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث تورط في هذا الملف ممرضون وموظفون من جماعة العرائش وعون سلطة، وقضت المحكمة ببراءة ثلاثة متهمين، هم (ن.ع) و(س.ج) و(ع.ذ)، فيما أصدرت أحكاما بالحبس النافذ بلغت خمس سنوات موزعة على متهمتين بعقوبة سنتين لكل واحدة منهما، إضافة إلى سنة لمتهم آخر.
وحسب بعض المصادر، فإن القضية التي تعود تفاصيلها إلى عشر سنوات مضت، انطلقت عقب اكتشاف عملية تزوير واسعة النطاق شملت وثائق إدارية وعرفية، حيث تم نقل طفلة وتقديمها على أنها ابنة لسيدة ليست أمها البيولوجية، ثبت أنها من مواليد 1957، تم استخراج وثائق مزورة تشير إلى أنها من مواليد 1975، كما حصلت على شهادتي حياة وولادة تضمنتا عنوان إقامة بالعرائش، رغم أنها لا تقيم بالمدينة، في حين لم يتم العثور على الوثائق المدلى بها في أرشيف المصحة.
ووفق المصادر، فقد تورطت في القضية طبيبة وممرضة تعملان بالمستشفى الإقليمي لالة مريم، إضافة إلى موظفين بجماعة العرائش، وعون سلطة، وصاحبة وكالة عقود، إلى جانب أطراف أخرى. وشهد الملف، حسب المصادر، تطورات دراماتيكية أبرزها وفاة موظف جماعي كان قد استدعي للشهادة، حيث سقط مغشيا عليه داخل المحكمة، يوم 28 نونبر 2018، قبل أن يفارق الحياة في طريقه إلى المستشفى.
وبعد جلسات مطولة استعرضت فيها المحكمة تفاصيل القضية، استندت الأحكام إلى غياب الوثائق الأصلية في الأرشيف ووجود أدلة دامغة على التزوير.
ووفق المصادر، فإن الملف لا يزال مفتوحا على مزيد من التطورات، إذ يُنتظر أن يُعرض على محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، لإعادة النظر في الأحكام الصادرة، وسط ترقب حول الفصل النهائي في هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل داخل أروقة القضاء المحلي، ناهيك عن الرأي العام بالمدينة، خاصة وأن لها ارتباط بعدة قطاعات، منها الجماعة والصحة والمقاطعات الإدارية.
