شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

الحبس لمتهمة في قضية “أجي نتعاونو” بطنجة

تعرض العشرات للنصب على شاكلة "مجموعة الخير" و"هبة الإرث"

طنجة: محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

أدانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، مالكة لحضانة بالمدينة متهمة في ملف متعلق بالنصب والاحتيال عن طريق التسويق الهرمي، ويطلق عليه “أجي نتعاونو”، وذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا.

وجاء توقيف المتهمة بناء على شكايات تقدم بها عدد من الضحايا، خاصة منهن السيدات اللواتي منحنها مبالغ مالية كبيرة في عملية شبيهة إلى حد ما بقضية “دارت” قصد أن تتضاعف هذه المبالغ حسب زعم المتهمة مع مرور الوقت، غير أنه لظروف غامضة سرعان ما اختفت المعنية وأغلقت وسائل الاتصال بوجه ضحاياها، قبل أن يتقدم الجميع بشكايات في الموضوع، ليتم توقيفها وإحالتها على العدالة التي فصلت في هذا الملف أخيرا.

وتشبه هذه القضية إلى حد ما قضايا أخرى متعلقة بـ “هبة الإرث” و”مجموعة الخير”، حيث فاق عدد الشكايات في هذه الملفات الألف شكاية، ولا تزال الأبحاث القضائية والأمنية تسري في الموضوع، بعدما أوقفت المصالح الأمنية أخيرا عددا من المتورطين في قضية مابات يوصف بمدينة طنجة بـ “هبة الإرث”، بعدما ظلت الشكايات تتقاطر طيلة الأسابيع الماضية على النيابة العامة المختصة، حين تعرض الضحايا لعملية نصب كبرى هي الأولى من نوعها بالمدينة في مثل هذه الملفات. وقال الضحايا إنهم بعدما وضعوا ثقتهم في مجموعة من السيدات والأشخاص، تعرفوا عليهم عن طريق تطبيقات التراسل الفوري والانستغرام، وبعدما حصلوا على أرقام هواتفهم، طالبين منهم المشاركة معهم ضمن هذا البرنامج الربحي، والذي يشبه التسويق الهرمي، حيث يتم مطالبتهم بمنحهم مبالغ مالية لا تتعدى 1000 درهم، في مقابل الحصول على مبلغ يفوق 5000 درهم، كلما استطاع شخص معين، جلب شخص آخر من عائلته، كما يرتفع الرقم المالي لملايين السنتيمات في حال إحضار مجموعة من الأشخاص والذين تكون لهم علاقات اجتماعية واسعة بالمدينة.

ووفق بعض المعطيات، فإن الضحايا، بالفعل حصلوا على مبالغ مالية كما تم الاتفاق مع الموقوفين، كمبلغ ربحي مقابل الضمان الأول، غير أنه بعد ذلك، يجدون أنفسهم في مايشبه دوامة من الطمع والقمار، حيث كلما دفعوا مبالغ مهمة حصلوا على مبالغ أكبر، قبل أن يجدوا أنفسهم بعد أسابيع من المشاركة في هذا البرنامج الذي أطلق عليه “هبة الإرث”، ضحية نصب كبرى، حيث اختفى بعض القائمين على هذا البرنامج بشكل غامض، في حين رفض آخرون، استرداد مبالغ الضحايا، مطالبين إياهم بالتوجه للقضاء، خاصة وأن هؤلاء سبق أن أدلوا بمعطياتهم الشخصية من بطائق وطنية وغيرها للضحايا، لتعزيز رابطة الثقة.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى