بسبب السكر واستهلاك الكوكايين وإفشاء السر المهني
طنجة: محمد أبطاش
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، الاثنين المنصرم، عميد شرطة من الفرقة الجهوية لمراقبة التراب الوطني بطنجة، وذلك بالحبس النافذ سنة واحدة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، مع تعويض يتجاوز 800 ألف درهم لفائدة إدارة الجمارك، وذلك بعد مؤاخذته بتهم حول «الارتشاء وحيازة واستهلاك مخدر الكوكايين، وعدم التبليغ عن أشخاص مبحوث عنهم، وإفشاء السر المهني، والسياقة في حالة سكر».
وتعود فصول هذه القضية، إلى شهر أكتوبر المنصرم، حين أسفرت عملية أمنية مشتركة لولاية أمن طنجة، مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن إيقاف أربعة أشخاص في حالة سكر وتخدير على متن سيارة خاصة، بينهم شقيقتان وعميد شرطة يعمل بالمصالح الجهوية لمراقبة التراب الوطني بمدينة طنجة، والذي تم العثور بحوزته على جرعة من مخدر الكوكايين.
وحسب مصادر الجريدة، فقد مكن البحث المنجز على ضوء هذه القضية، من إلقاء القبض على ثلاثة من المشتبه فيهم من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وبحوزتهم 600 غرام من مخدر الكوكايين وكمية من مخدر الشيرا وأقراص طبية مخدرة، إضافة إلى هواتف نقالة وأجهزة وزن إلكترونية وسيارات خفيفة، وكذا مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أوضحت أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة وقتها، وذلك لكشف الأفعال الإجرامية المنسوبة للأشخاص السبعة، حول تورطهم في حيازة واستهلاك وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديد كافة الملابسات المحيطة بهذه القضية، خصوصا طبيعة العلاقة التي تربط موظف الشرطة الموقوف بباقي الموقوفين المتورطين في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. للإشارة، فإنه منذ تعيين المدير العام للأمن الوطني ومديرية التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، فقد أسفرت هذه العمليات المرتبطة بـ «الأيادي النظيفة»، في الإطاحة بعدد من العناصر ذي صلة ببعض القضايا المرتبطة بالمخدرات وغيرها خاصة وأن طنجة تتوفر على منافذ تغري أباطرة المخدرات، كما جرى تنقيل عدد من الأمنيين الذين تحوم حولهم الشبهات لبعض المراكز الأمنية، مع تخفيض رتبهم بعد ورود تقارير سوداء في حقهم.
