الداخلة: محمد سليماني
قضت الغرفة الجنحية التلبسية، لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة، بإدانة ضابط شرطة يعمل بالأمن الجهوي للداخلة بسنة ونصف حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وذلك على خلفية تورطه في تزوير مذكرة بحث وطنية.
كما قضت المحكمة ذاتها بإدانة ثلاثة أشخاص آخرين في الملف ذاته، حيث أدانت المتهم الثاني وهو تاجر أسماك بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما أدانت محررا يعمل بموقع إلكتروني بالداخلة بسنة حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وأدانت تاجر أسماك آخر بسنة حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عناصر الشرطة القضائية بأمن الداخلة، قد قامت يوم الجمعة سادس أكتوبر الجاري بتوقيف ضابط الشرطة، رفقة أحد تجار السمك بالمدينة، وذلك بناء على خلاصات التحقيق الذي سبق أن باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول تسريب مذكرة بحث وطنية صادرة في حق أحد رجال الأعمال، والمستثمر في قطاع الأسماك بالداخلة، بل توصلت عناصر الشرطة إلى أن مذكرة البحث المسربة تم تزويرها والتلاعب فيها، عبر تضمينها بيانات غير صحيحة، وذلك بغرض استغلالها، حيث تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد تم وضع ضابط الشرطة رفقة تاجر السمك رهن تدابير الحراسة النظرية، إذ تم الاستماع إليهما في محاضر قانونية، قبل أن يتم تقديمهما في حالة اعتقال يوم الاثنين تاسع أكتوبر الجاري أمام النيابة العامة رفقة تاجري الأسماك، والمحرر الصحافي بموقع إلكتروني بمدينة الداخلة، وذلك بتهم تتعلق بصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في ذلك، وتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، واستعمال عن علم شهادة مزورة، والمشاركة في ذلك أيضا.
واستنادا إلى المعلومات، فإن الأبحاث والتحريات الأمنية، قادت إلى تحديد هوية ضابط الشرطة المتورط في التلاعب بمذكرة البحث الوطنية، بعد إغرائه ماليا، حيث تم نشر الوثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي، بغرض الضغط على بعض الأشخاص، والتشهير بهم وابتزازهم، الأمر الذي دفع عناصر الشرطة إلى فتح تحقيق في مصدر مذكرة البحث التي أصدرها الأمن الجهوي للداخلة في وقت سابق، ليتبين بعد التحقيق أن المذكرة الرائجة في وسائل التواصل الاجتماعي، غير دقيقة، وقد تم تضمينها معطيات لأشخاص آخرين، من بينهم مالك وحدة لتجميد السمك. وبعد مواصلة التحريات، تم التوصل إلى الشخص الذي قام بترويج الوثيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم توقيفه، وبعد التحقيق معه، تم الوصول إلى ضابط الشرطة وإلى المتهمين الآخرين المتورطين في هذه القضية.
