طنجة: محمد أبطاش
أسدلت الغرفة الجنحية، لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، الستار عن ملف هيئة جهوية للعدول بالمدينة، وذلك بإدانة كل من الرئيس السابق للمجلس الجهوي للعدول وأمين المال بنفس الهيئة، بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهما مع غرامة مالية محددة في 1000 درهم وتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني بـ300 ألف درهم، بعد متابعتهما بصك اتهام حول “خيانة الأمانة”.
وكان هذا الملف قد عمر طويلا أمام القضاء المحلي، بعدما قررت الغرفة المذكورة ، في يوليوز الماضي، إجراء خبرة مالية على حساب الهيئة المشار إليها، حيث تقدم به الطرف المشتكي للمحكمة، وخلال شهر شتنبر الماضي تقرر عرض نتائج الخبرة المالية التي أكدت جانبا مما ورد في شكاية المشتكي في القضية بفعل اختفاء مبالغ مالية.
وللإشارة، فقد كان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أحال على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة ملف هذه القضية، حيث جاء تحرك النيابة العامة، بناء على شكاية تقدم بها الرئيس الحالي عن نفس الهيئة، للمطالبة بإجراء تحقيق قضائي بخصوص تقارير مالية يشوبها الغموض مما جعل نحو ثمانية أعضاء يوقعون شكاية في الموضوع أخيرا، ليتم إحالتها على الضابطة القضائية، حيث جرى الاستماع للمشتكين والمشتكى بهم في هذه القضية من طرف المصالح الأمنية لولاية أمن طنجة، وتقرر بعد إجراءات التقاضي المسطرية، إحالتها على الجلسات.
وقد سبق أن عرف الملف جمودا على مستوى القضاء المحلي، نظرا للانتخابات التي أجريت بهذه الهيئة الخاصة بالعدول بطنجة، إذ في الوقت الذي تم انتخاب مكتب جديد، فإن المكتب السابق عبر الرئيس المشتكى به، والمتابع من طرف النيابة العامة المختصة، قرر هو الآخر الطعن في الانتخابات التي أجريت على مستوى طنجة، والخاصة بالهيئة السالف ذكرها وذلك أمام القضاء الإداري، وبسبب طول إجراءات التقاضي أيضا حول هذا الملف ومخاوف من حسابات سياسية وانتخابية، فإن القضية عرفت جمودا بالمحكمة الابتدائية لحين انتهاء المحكمة الإدارية من إجراءاتها المسطرية، ليتم مباشرة بعد ذلك تحريك المتابعة في حق المتهمين من قبل النيابة العامة المختصة وبعدها من قبل قاضي التحقيق الذي أحال الملف بدوره على الجلسات، ليتم النطق بالحكم يوم الخميس الماضي في هذا الملف.
