الأخبار
حسمت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، ملف الاختلاسات المالية الذي توبع فيه رئيس جمعية وابنه في حالة اعتقال، ومندوب جهوي للتكوين المهني ومحاسب وطالب وأستاذ جامعي متقاعد في حالة سراح، حيث أصدرت أحكاما تراوحت بين البراءة وسنتين ونصف حبسا نافذا.
وضمن تفاصيل الأحكام، قضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق رئيس الجمعية، وهو مدير شركة للنجارة بتطوان، وسنتين ونصف السنة حبسا نافذا في حق ابنه الذي كان يشغل مهمة أمين المال ومدير عام للجمعية نفسها. فيما أدانت مسؤولا جهويا بالتكوين المهني كان على رأس مصلحة التكوين المهني بتطوان، قبل الانتقال إلى جهة أخرى وسط المملكة، بالحبس الموقوف لمدة ستة أشهر، أما باقي المتهمين وهم أستاذ وطالب ومحاسب فقد برأتهم المحكمة من التهم المنسوبة إليهم.
وكانت المصالح المكلفة بالبحث في الجرائم المالية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط قد أحالت، قبل سنة، ستة أشخاص أعضاء في جمعية مدنية تعنى بالصناعة التقليدية بإقليم تطوان على النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالعاصمة، بعد استكمال مسطرة تعميق البحث الذي أمر بإجرائه الوكيل العام للملك بالرباط، في مارس من السنة الماضية، مباشرة بعد التوصل بشكايات تتهم رئيس الجمعية وابنه ومسؤولين محليين بقطاع حكومي باختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة، وتزوير محررات وأوراق رسمية، وتوظيف واستعمال معطيات الغير دون استئذان وبغير وجه حق.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أحال المشتبه فيهم الستة على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، ملتمسا منه إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية حول التهم الموجهة إليهم، وفق محاضر الضابطة القضائية، قبل أن يقرر هذا الأخير اعتقال رئيس الجمعية ونائبه وإيداعهما المركب السجني العرجات، ومتابعة المتهمين الأربعة الآخرين في حالة سراح.
وضمن معطيات خاصة كانت «الأخبار» قد تفردت بنشرها، فإن المعنيين بالمتابعة في حالة اعتقال هما رئيس الجمعية المزداد سنة 1961، وابنه الشاب البالغ من العمر 28 سنة، وهو طالب جامعي كان يشغل مهمة أمين المال ومدير عام للجمعية، أما باقي المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 46 و60 سنة، فقد تقررت متابعتهم في وضعية سراح.
وحسب المعطيات نفسها، فقد كشفت افتحاصات أنجزتها الوزارة الوصية على حسابات الجمعية المذكورة، عن اختلالات مالية وإدارية وتزوير في محررات رسمية واستعمال وثائق ومعطيات خاصة بالأغيار دون استئذانهم، ما دفعها إلى إحالتها على النيابة العامة المختصة من أجل فتح تحقيق قضائي في الموضوع، انتهى في مراحله الأولى بتوجيه اتهامات بالاختلاس والتبديد والتزوير إلى رئيس الجمعية ومساعديه، فضلا عن مسؤولية مسؤول كبير بقطاع التكوين المهني محليا في تحويل أموال للجمعية دون تتبع أوجه ومساطر إنفاقها. وأجرت الفرقة الجهوية المكلفة بالبحث على مستوى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط مواجهات أولية بين أعضاء الجمعية المتهمين، كما تمت مواجهتهم بوثائق ومعطيات يرجح أنها تثبت وقائع الاختلاس والتزوير، خاصة المتعلقة ببعض الأداءات المالية لمستفيدين وهميين من برامج إعادة الإدماج والفرصة الثانية والتكوينات وحفلات التتويج والتخرج، والميزانيات التي خصصت لها من المال العام.
