الدار البيضاء: مصطفى عفيف
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية قسم الجرائم المالية سراح لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاثنين الماضي، بتأييد القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، والحكم على المتهمين في ملف تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية، بجماعة دار الشافعي بإقليم سطات، في ما قضت به، وتحميل المتهمين الصائر مجبرا في الأدنى، باستثناء المتهمين (م. ش) و(ع.ع).
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قسم الجرائم المالية سراح، صرحت بداية شهر فبراير 2020، بإدانة المتهم رئيس جماعة دار الشافعي بأربع سنوات حبسا نافذا، كما حكم على رئیس القسم التقني بالجماعة ذاتها بسنة ونصف حبسا نافذا، فيما قضت الغرفة ذاتها بإدانة موظفین اثنين بالجماعة نفسھا، بست سنوات سجنا.
كما قضت الغرفة ذاتها بالحكم على الأظناء بأدائهم للمطالبين بالحق المدني تضامنا مبلغ 140 ملیون سنتیم لفائدة جماعة دار الشافعي بإقليم سطات، وهو الحكم الذي تم استئنافه من طرف دفاع المتهمين
وكان قاضي التحقيق المختص في الجرائم المالية باستئنافية البيضاء، قد أحال ملف القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها بتاريخ 17 أكتوبر 2019، بعد انتهاء التحقيق مع المشتبه فيهم
بناء على ملتمس الوكيل العام للملك، الرامي إلى إجراء تحقيق، بعدما أحالته الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي بالرباط.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العامة للدرك الملكي بالرباط، قد باشرت مجموعة من التحقيقات في إطار البحث التمهيدي، والذي استمعت خلاله إلى مجموعة من المستشارين الجماعيين بجماعة دار الشافعي بإقليم سطات، بصفتهم أطرافا مشتكية، وهو البحث الذي طال موظفين ومقاولين، بخصوص شكاية تتعلق بالاشتباه في ارتكاب الاختلالات المالية والإدارية، بحسب الشكاية التي تقدم بها مستشارون بالجماعة نفسها. كما حققت عناصر فرقة الدرك المكلفة بالبحث في مجموعة من الملفات، التي وردت بالشكاية والمتعلقة بعدم قيام الجماعة باستخلاص السومة الكرائية للممتلكات الخاصة بها، وكذا ملف الصفقات الخاصة بشق وتعبيد بعض المسالك الطرقية بدواوير الجماعة القروية، والتي كانت موضوع ملاحظات وشكوك من طرف المشتكين، الذين اعتبروا في شكايتهم أن المشروع أنجز بدون احترام بنود دفتر التحملات. كما أن من بين الملفات التي شملها التحقيق وقتها، ملف تدبير حظيرة السيارات، حيث اتهم أصحاب الشكاية المشتكى بهم بالتلاعب في وثائق الاعتمادات المالية المخصصة للكازوال، وملف البناء العشوائي والتجزيء السري.
