طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة، أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة أدانت، يوم الثلاثاء الماضي، رئيس جمعية بطنجة بستة أشهر حبسا نافذا، عقب متابعته بصك اتهام حول التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سبق أن وجه المتهم اتهامات بالارتشاء لأعوان سلطة ينتمون إلى إحدى الملحقات الإدارية الموجودة في منطقة بني مكادة بعاصمة البوغاز.
وحسب بعض المعطيات، فقد كان هذا المتهم ينشر تباعا فيديوهات عبر «فيسبوك»، اتهم أعوان سلطة بالارتشاء، ما جعلهم يتقدمون بشكاية لدى النيابة العامة، حيث تم إيقاف المتهم وإحالته على القضاء، لتقول العدالة كلمتها الفيصل في هذا الملف، إذ كان الموقوف يقول إن بعض الأعوان يتلقون رشاوى مقابل التغاضي عن البناء العشوائي بمنطقة بني مكادة، ناهيك عن حصولهم على إكراميات ورشاوى مقابل توقيع بعض الوثائق الإدارية، منها التي تدخل ضمن نطاق الشهادات الإدارية بغرض التزود بالماء والكهرباء وغيرها من هذه الوثائق بهذه المقاطعات.
ومباشرة بعد انتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم عدد من الأعوان بشكاية إلى المصالح المختصة بولاية جهة طنجة، التي عملت على تحريك شكاية في الموضوع للنيابة للعامة المختصة، ليتم استدعاء المعني أمام الضابطة القضائية، وبعدما تبين أنه لا يتوفر على أدلة بخصوص الاتهامات الواردة في الأشرطة المذكورة، قامت بوضعه في السجن المحلي، بناء على تعليمات النيابة العامة، ليتم الفصل في الملف، يوم الثلاثاء المنصرم.
وتزايدت أخيرا قضايا التشهير أمام المحاكم المحلية لطنجة، وغالبيتها تتضمن اتهامات ضد الأشخاص والمسؤولين، كما وصلت تداعيات هذا الأمر إلى مناطق بإقليم الحسيمة، حيث تجري أبحاث تقوم بها المصالح المختصة، لفك شيفرات صفحات فيسبوكية تبث من الخارج، وتستهدف المناطق الريفية وبعض المسؤولين المحليين فيها، عبر محاولات حثيثة لإعادة إشعال المنطقة في إطار ما يعرف بـ«حراك الريف»، فضلا عن معلومات مضللة حول الدولة، وهي أمور تنظر المصالح المختصة في مضامينها، وهويات الواقفين ورائها، خصوصا وأن صفحات مماثلة اتضح سابقا أنها تحمل نزعة انفصالية بشكل صريح، وتبث من الأراضي الهولندية، قبل أن يفتضح أحد عناصرها، حين قام بمهاجمة العلم الوطني داخل السفارة المغربية بهولندا.
