مصطفى عفيف
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة خريبكة، بحر الأسبوع الماضي، حكمها في حق ثلاثة أعضاء سابقين بودادية الزهور السكنية بخريبكة (الرئيس وأمين المال والكاتبة)، كانوا متابعين من طرف وكيل الملك بابتدائية خريبكة بتهمة خيانة الأمانة، حيث قضت في حق كل عضو من الأعضاء الثلاثة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وفي الشق المتعلق بالمطالب المدنية المقدمة من طرف ودادية الزهور السكنية، تم التصريح بقبولها شكلا وموضوعا والحكم على المتهمين بإرجاعهم للمطالبة بالحق المدني مبلغ 3978833.00 درهما.
وتعود تفاصيل الملف إلى تاريخ 11 ماي 2017، بعد عرض المتهمين أمام انظار وكيل الملك بابتدائية خريبكة، والذي قرر بعد استجواب الأعضاء الثلاثة السابقين بمكتب الودادية تسطير فصول المتابعة في حقهم، وذلك بناء على شكاية تقدم بها منخرطون بالودادية ضدهم، بسبب ما اعتبروه نصبا عليهم وخيانة الأمانة، إذ سبق عبر محضر جمع عام استثنائي، الاتفاق مع المنخرطين بتفويت المرافق التابعة للمجزئ من أجل إنجاز عملية التجهيز، مع تحديد شرط تسلم المنخرطين لبقعهم بتاريخ 30 يوليوز 2012 كحد أقصى، وفي حال عدم استفادة المنخرطين من بقعهم بتاريخ 30 يوليوز 2012، فإن عملية تفويت المرافق تعتبر لاغية، وعلى رئيس الودادية الدعوة إلى عقد جمع عام، قصد إيجاد الصيغة النهائية التي يراها المنخرطون مناسبة لتفويت جميع المرافق التابعة للودادية.
لكن بحلول التاريخ المتفق عليه الذي هو 30 يوليوز 2012، لم يستطع ممثل الشركة المكلفة بالتجهيز من إتمام عملية التجهيز، إذ لم يتم الحصول على شهادة نهاية الأشغال بشكل مؤقت إلا بتاريخ 06 يناير 2014، مما دفع بالأعضاء الثلاثة إلى مطالبة المنخرطين بضخ واجبات التجهيز في الحساب البنكي للودادية على أساس أن عملية تفويت المرافق للمجهز أصبحت لاغية، حسب منطوق محضر الاجتماع، وبعد أن ضخ المنخرطون واجبات التجهيز في الحساب البنكي للودادية، فوجئ هؤلاء المنخرطون بقيام المتهمين بتفويت المرافق التابعة للودادية بثمن قدره 370 مليونا، في حين أن ثمنها الحقيقي يبلغ مليارا و400 مليون سنتيم، وذلك بناء على الخبرة العقارية التي أنجزها أحد المحاسبين المعتمدين بخريبكة لفائدة الودادية.
