الحبس لأربعة موظفين جماعيين بمراكش

الأخبار

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بداية الأسبوع الجاري، بإدانة أربعة موظفين جماعيين
بـ34 شهرا حبسا نافذا، على إثر متابعتهم بتهم تتعلق بالتلاعب في مداخيل السوق الجماعي للدراجات النارية الموجود بمنطقة سيدي يوسف بن علي بـ«طرق ملتوية واحتيالية»، واختلاس أموال عمومية منه، حيث جرى إيقافهم من قبل عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قبل أن تتم إحالتهم على التحقيق بعد الشكاية التي تقدمت بها شخصية حقوقية بالمدينة الحمراء أمام أنظار النيابة العامة المختصة.

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «الأخبار»، فقد قررت هيئة الحكم بعد الاستماع إلى كافة الأطراف الحكم على المتهم الأول، الذي تمت الإطاحة به متلبسا بالسوق المذكور بعشرة أشهر حبسا نافذا، فيما قضت في حق المتهمين الثلاثة الآخرين بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر لكل واحد منهم، وهي الأحكام التي عرفت، أول أمس الثلاثاء، تنديدا حقوقيا على مستوى المدينة، حيث كشف الرئيس الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، أن «الحكم كان مخففا لأقصى الحدود، بسبب التهم الخطيرة الموجهة إلى الموظفين الأربعة».

وذكر المتحدث ذاته في اتصال مع الجريدة أن «السوق الخاص بالدراجات النارية بمراكش، لطالما كان نقطة سوداء وسط أسواق المدينة، حيث يشهد سنويا تقديم مئات الشكايات في حق الموظفين فيه أو البائعين، إذ وعند الإطاحة بالموظفين الأربعة بعد الشكاية التي تم تقديمها ضدهم بدلائل واضحة، والاعتراف باختلاس أموال عمومية والتلاعب بالمداخيل، كان من المتوقع أن تكون العقوبة رادعة، على اعتبار أن هذا التخفيف لن يسهم سوى في تزايد الاختلاسات والتجاوزات القانونية التي يشهدها سوق الدراجات النارية الوحيد على صعيد مراكش».

واستنادا إلى المعلومات التي أكدها مصدر مطلع، فقد كانت عناصر الشرطة القضائية بعاصمة النخيل، قد قامت بإحالة الملف والمتهمين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بعد إجراء التحقيقات الأولية في الموضوع، فيما أمرت النيابة العامة المختصة بالتحقيق في كل ما حملته الشكاية المقدمة على أنظارها، وما تم التوصل إليه من معلومات حول الاختلاسات المذكورة، حيث أشارت المعلومات ذاتها إلى أن عنصرين من الشرطة نصبا كمينا محكما لأحد الموظفين المشتغلين بالسوق، قبل أن يتم اعتقاله، وهو الموظف الأول الذي جرى الحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا.

وحسب المعطيات نفسها، فإن العنصرين المذكورين من الشرطة أوهما الموظف الجماعي المدان بأنهما يريدان إجراء عملية للبيع والشراء، وهو ما تم بالفعل، قبل أن يكتشفا أن الموظف المعني بالأمر قام بالزيادة في مبلغ الرسم الجبائي، ما دفعهما إلى إيقاف المتهم متلبسا بفعلته، قبل أن يعترف بأنه ليس الوحيد المعني بالأمر، وأن هناك ثلاثة موظفين آخرين لهم علاقة بكل هذه الخروقات والتجاوزات، وهم الأشخاص الذين جرى الحكم عليهم بثمانية أشهر حبسا نافذا.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر «الأخبار» أن العناصر الأمنية على مستوى مدينة مراكش لم تكتف بالتحقيق مع الأظناء الأربعة، بل قامت بالموازاة مع ذلك بفتح تحقيق مباشر مع مجموعة من المشتغلين في وكالة تحصيل المداخيل بجماعة مراكش، وهو ما جعل فعاليات مدنية تواصلت مع الجريدة تشير إلى أن التحقيقات لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستشمل عددا من الجهات والأطراف الأخرى، والتي لها علاقة مباشرة مع السوق الذي كان يطلق عليه اسم «العلبة السوداء» داخل الأوساط المراكشية.