طوت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية لدى قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، ملف متابعة الرئيس الأسبق لجماعة المساعدة (معلم متقاعد)، رفقة موظف جماعي، في الملف عدد 24/2623/2020، بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما ومعاقبة رئيس الجماعة الأسبق بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، ومؤاخذة الموظف الجماعي بثمانية أشهر حبسا نافذا والموقوف في الباقي، وغرامة 2000 درهم، وأدائهما على وجه التضامن لفائدة المطالبة بالحق المدني (الجماعة) تعويضا مدنيا قدره 400.000 درهم.
كما قضت الهيأة القضائية المذكورة في ملف ثان، يخص الرئيس الأسبق بالجماعة الترابية المساعدة، يحمل عدد 14/2623/2019، بمؤاخذة المتهم الذي يشغل منصب عضو بالجماعة المعنية، ويقود فريق المعارضة، عبر معاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفا في الباقي وغرامة قدرها 5000 درهم، والحكم عليه أيضا بأداء تعويض مادي لفائدة المطالبة بالحق المدني (الجماعة) قدره 100.000 درهم مع الصائر.
وكان رئيس الجماعة الأسبق بالجماعة القروية المساعدة، رفقة الموظف الجماعي بالجماعة نفسها، قد توبعا بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، بعدما تورطا في ارتكاب العديد من الاختلالات والخروقات التي كانت موضوع تقرير سابق صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط، ناهيك عن الشكاية التي سبق أن وضعها الرئيس السابق بجماعة المساعدة (مدير مؤسسة تعليمية متقاعد)، لدى الجهات المختصة، اتهم من خلالها سلفه برئاسة المجلس الجماعي (معلم متقاعد)، باختلاس أموال عمومية، والتلاعب بالفواتير المتعلقة بسندات الطلب (فواتير الإطعام والاستقبال، العتاد المعلوماتي، الغازوال، الصباغة)، والصفقات العمومية (تهيئة المسالك الطرقية)، واختفاء عدد من التجهيزات (حواسيب، كراسي، خزنات حديدية، مكاتب، التي تعود ملكيتها للجماعة، حواجز وأعمدة حديدية، مكيفات هوائية).
وفي موضوع ذي صلة، أرجأت الهيئة القضائية بالغرفة الجنائية بمحكمة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط البت في ملف متابعة رئيسين سابقين بالجماعة الترابية بسيدي سليمان، رفقة موظف جماعي (متقاعد) كان يشغل مهمة تقني أشغال بالجماعة نفسها، ومقاول معروف بمنطقة الغرب، حيث تمكن من الاستحواذ لأزيد من ثلاثة عقود من الزمن على كافة صفقات تهيئة الطرقات ومطارح الأزبال بالإقليم، إلى تاريخ 20 فبراير 2023، بعدما ظلت الهيئة القضائية لأكثر من أربع جلسات تطالب بالإدلاء بشهادة الوفاة المتعلقة بالمهندس الجماعي بجماعة سيدي سليمان، المتابع رفقة المنتخبين والمقاول، والذي وافته المنية خلال السنة الماضية، حيث يتابع الجميع بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في ذلك، وفق مقتضيات الفصول 129و241 و360 من القانون الجنائي المغربي.
