الأخبار
علم لدى مصادر موثوق بها أن هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت، مساء أول أمس الثلاثاء، حكمها في حق الشخص المتهم بتعنيف شرطي وتكسير أسنانه، وفق إفادة بلاغ رسمي سابق، حيث أدانته المحكمة بشهرين حبسا نافذا، حيث واجهته النيابة العامة بتهمة إهانة موظف والاعتداء عليه أثناء وبسبب قيامه بعمله، والمشاركة في تركيب مقاطع تتضمن صورة وأقوال شخص بدون استشارته والتشهير والمس بالحياة الخاصة، فيما برأت الهيئة نفسها زميل المتهم الذي يشتغل معه بالحرس الملكي بالرباط، بعد اتهامه بتصوير مقطع الاعتداء.
وكانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط قررت، مساء الخميس الماضي، إيداع شخص من مواليد التسعينيات ويشتغل بالحرس الملكي بالرباط السجن، على خلفية اعتدائه على موظف شرطة وإهانته أثناء تأدية مهامه، فضلا عن تصويره والتشهير به، بمساعدة شخص آخر زميل تقررت متابعته هو الآخر في الملف نفسه في حالة سراح.
وكانت وقائع هذه القضية قد تفجرت في شريط فيديو جرى تداوله، بحر الأسبوع الماضي، على نطاق واسع، يظهر فيه الموقوف رفضه لتعليمات الشرطي، الذي كان يحاول تصفيده، فيما يتكلف شخص آخر كان يرافقه بتصوير المشهد.
وورد في بلاغ أمني مرتبط بالواقعة، أن ولاية أمن الرباط اطلعت على شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لتدخل أمني يظهر فيه شرطي دراجي وهو يحاول تصفيد أحد مستعملي الطريق (سائق دراجة نارية)، بعد رفضه الامتثال وأبدى مقاومة لإجراءات الضبط.
وتنويرا للرأي العام، يضيف البلاغ، تؤكد ولاية أمن الرباط أن هذه القضية تم تسجيلها، يوم الثلاثاء قبل الماضي، وهي تشكل موضوع بحث قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي أمرت بإخضاع السائق المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية بسبب الاشتباه في اعتدائه على شرطي أثناء مزاولته لمهامه، مما تسبب له في كسر أسنانه الأمامية، بينما قضت بتقديم شخص ثان في حالة سراح بشبهة المشاركة وتغيير الخصائص التقنية لمركبة.
وحسب المصدر ذاته، تشير المعطيات الأولية للبحث إلى شبهة رفض الشخص الظاهر في الشريط الخضوع لإجراءات المراقبة المرورية، بعد الاشتباه في تغييره للخصائص التقنية لدراجته النارية، كما حاول منع شرطي من معاينة نفس المخالفة المرورية في حق سائق آخر، بدعوى أنه زميله في العمل، قبل أن يعمد إلى تعريض الشرطي لاعتداء جسدي ولفظي، بينما وثق السائق الثاني جزءا من هذا التدخل الأمني بواسطة هاتفه المحمول.
وتم إخضاع السائق المشتبه فيه وزميله لإجراءات البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، كما شملت الأبحاث المنجزة تحديد خلفيات إشهار الشرطي للسلاح الوظيفي، والذي أظهرت المعطيات والإفادات والتسجيلات المتوفرة أنه كان عرضيا، نتيجة سقوط السلاح أرضا، بعدما تعرض الشرطي للعنف والمقاومة.
