الأخبار
حسمت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، ملف السطو على معدات بمستشفى ابن سينا بالعاصمة، الذي يتابع فيه رئيس مصلحة شاب، وموظف سابق بوزارة الداخلية يشغل مهمة مستخدم بشركة خاصة للتوريدات .
وأدانت الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الخياري المسؤول عن مخزن المعدات بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بسنتين حبسا، في حدود 10 أشهر نافذة، وذلك على خلفية اتهامه بتبديد أموال عامة عبارة عن معدات وتجهيزات موضوعة تحت تصرفه، وإتلاف مستندات بسوء نية. فيما أدانت الهيئة المتهم الثاني الذي توبع في حالة اعتقال إلى جانب المسؤول عن المستودع بسنة حبسا، في حدود سبعة أشهر نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي، حيث وجهت إليه المحكمة اتهاما بالمشاركة في ارتكاب الجرائم المنسوبة إلى المتهم الأول.
وتعود أطوار هذا الملف إلى بداية سنة 2023، بعدما قادت الصدفة رئيسة مصلحة المخازن والتجهيزات إلى ضبط أحد الموظفين، وهو شاب مسؤول عن مخزن المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، في وضعية تلبس بتسليم معدات يشتبه أنها مسروقة إلى مستخدم بإحدى الشركات المتخصصة في التوريدات الطبية، وموظف سابق بوزارة الداخلية.
وحسب معطيات الملف، فقد أحالت رئيسة المصلحة الواقعة على مسؤولي مديرية المستشفى الجامعي ابن سينا، حيث تم إبلاغ النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي كلفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالبحث في الملف، وفك كل الألغاز المرتبطة بسرقة المعدات وإتلاف الوثائق والمستندات.
المعطيات ذاتها أكدت بناء على بحث إداري داخلي أنجزته مصالح المديرية أن شبهة السطو والسرقة قائمة، طالت مستلزمات مكتبية ومطبوعات تقنية ومعدات إلكترونية ومعلوماتية ومعدات الضيافة ومواد التنظيف والتطهير ومواد الصيانة، وكذا ملابس الأطباء والأطر الصحية. كما كشفت التحريات نفسها إتلاف وثائق وعدم توثيق عمليات تصريف المنتوجات وتسليمها إلى الموظفين والأطقم الطبية في السجلات الرسمية الخاصة بالمخزن .
وفور انتهاء البحث الذي أنجز تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تم عرض المتهمين على أنظار النيابة العامة وقاضي التحقيق، حيث تم إيداعهما سجن تامسنا، وإخضاعهما للتحقيق، قبل مثولهما أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية أموال خلال ثلاث جلسات، انتهت آخرها، أول أمس، بإصدار حكم قضائي يقضي بإدانة المتهم الأول الذي التحق بالمركز الجامعي السويسي، قبل سنتين فقط، بسنتين حبسا في حدود عشرة أشهر نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي، وسنة حبسا في حق المتهم الثاني في حدود سبعة أشهر نافذة، وخمسة أشهر موقوفة التنفيذ، وهو المتهم الذي سبق أن اشتغل بجهاز الداخلية، قبل التحاقه بشركة متخصصة في توريد المعدات والتجهيزات الطبية.
