سطات: مصطفى عفيف
قضت هيئة الجنحي التلبسي، بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، يوم الخميس الماضي، بعد جلسات مراطونية انطلقت يوم فاتح يوليوز الماضي، بإدانة المتهمات الخمس المتابعات في ما بات يعرف لدى الرأي العام بسطات بملف “أقراص الإجهاض”. وتمت مؤاخذة المتهمات من أجل ما نسب إليهن والحكم على المتهمة (م.غ) بثمانية (8) أشهر حبسا نافذا، وبستة (6) أشهر حبسا نافذا في حق المتهمة (خ.د)، والحكم على المتهمة (ك.ا) بعشرة (10) أشهر حبسا نافذا، فيما قضت الهيئة بالحكم على كل من المتهمة (ب.ش) و (س.ب) بأربعة (04) أشهر حبسا نافذا، وبأداء المتهمات الخمس لغرامة نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم لكل واحدة منهن مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وبإتلاف الأقراص المحجوزة ومصادرة الهواتف النقالة لفائدة خزينة الدولة، وهي الأحكام التي من المنتظر أن يتم استئنافها من طرف دفاع المتهمات وكذا من طرف النيابة العامة.
وكان قاضي التحقيق بنفس المحكمة قد تابع أربع متهمات بداية يوليوز الماضي في حالة اعتقال والمتهمة الخامسة في حالة سراح، بعد الانتهاء من مسطرة التحقيق التفصيلي معهن، حيث كن رهن الاعتقال الاحتياطي بعين على مومن طيلة شهر يونيو الماضي، ووجه لهن تهما تتعلق بـ(ممارسة الإجهاض بصفة معتادة، المشاركة في ذلك، التحريض على الإجهاض والمشاركة في ذلك وبيع وعرض أدوية معدة للإجهاض ومزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني والمشاركة في ذلك، الفساد، القيام بإجهاض نفسها، المشاركة في ذلك، عرض وبيع الأدوية بصفة غير شرعية).
التحقيق في هذا الملف كشف اختلالات كبيرة بعد محاولة بعض الجهات الضغط لوقف مسطرة البحث التمهيدي التي باشرتها الشرطة القضائية بولاية أمن سطات بعدما رفضت بعض الأسماء الواردة في تصريحات المتهمات بعدد من المدن المغربية الامتثال لاستدعاءات الشرطة من أجل الحضور للاستماع إليهن في محاضر قانونية، ضمنها اسم مسؤولة بهيئة نقابية ببرشيد ورد اسمها في محضر تصريحات المتهمة الخامسة التي أدانتها المحكمة بأربعة أشهر حبسا نافدا والتي صرحت بالحرف بأن العلاقة التي تجمعها بالنقابية هي العمل وأن هذه الأخيرة وعن طريق الخطأ تم الحمل من زوجها وأنها لا ترغب في الاحتفاظ بجنينها نظرا لحالتها الصحية، حينها قامت المتهمة الخامسة في الملف بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن عثرت على إعلان منشور بحساب فايسبوك تحت عنوان (MAROC MAROC ARTOTEC) حيث تعرض من خلاله صاحبة الحساب منتوجات طبية عبارة عن أقراص للفتيات الراغبات في الإجهاض، حيث اتصلت المتهمة الخامسة بصاحبة الحساب واتفقت معها على ثمن 1600 درهم للعلبة بها عشرة أقراص من نوع CYTOTEC وهكذا تم الاتصال بالنقابية من أجل اطلاعها على الموضوع فأخبرتها بالموافقة حينها قامت المصرحة باقتناء علبة الأقراص وأحضرتها لمدينة برشيد وسلمتها لصديقتها في العمل والتي أخبرتها في ما بعد أنها استعملتها وتمكنت من إجهاض حملها، وأكدت المتهمة في تصريحاتها أن دورها اقتصر على إحضار الأقراص لا غير..
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن عدم حضور بعض المصرح بهم في محاضر الاستماع للمتهمات الخمس ودخول بعض الجهات خلف الكواليس، من أجل تعطيل مسطرة البحث حتى لا يتم ضم باقي الأسماء في نفس الملف وانتظار ما ستسفر عنه محاكمة المتهمات، عطل الأبحاث التي تقوم بها عناصر الفرقة الولائية الجنائية للشرطة القضائية بسطات، بناء على تعليمات وكيل الملك والتي تؤكد على ضرورة تشخيص هوية المسرح بهم ضمنهم النقابية والتي ستكون موضوع مسطرة لاحقة.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات قد أوقفت خمس سيدات، تتراوح أعمارهن ما بين 23 و49 سنة، وذلك للاشتباه بتورطهن في قضية تتعلق بحيازة وترويج أقراص طبية مهربة في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين .
وبحسب المصادر نفسها، فإن تفكيك هذه الشبكة جاء بعدما رصدت مصالح الأمن إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أقراصا طبية محظورة تستعمل في الإجهاض، مقابل مبالغ مالية متفاوتة ما بين 4000 و5000 درهم، الأمر الذي استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيتين بمدينتي سطات والجديدة واعتقالهما .
وأسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية، تضيف المصادر ذاتها عن إيقاف المتورطتين في تزويد المعنيتين بالأمر بهذه الأقراص الطبية بمدينة سطات، فضلا عن وسيطة في هذه الأفعال الإجرامية، فيما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 30 قرصا طبيا معدة للترويج، ليتم وضع المتهمات تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
