محمد اليوبي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، أحكاما بالحبس النافذ في حق مسؤولين بمؤسسة «روح فاس» التي تشرف على تنظيم مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، والذي اختتمت دورته لهذه السنة قبل أسبوع فقط.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين، عبد الرفيع الزويتن، المدير العام للمهرجان، والمدير العام السابق للمكتب الوطني المغربي للسياحة، من أجل جناية اختلاس أموال عامة، وفوزي صقلي، المدير السابق للمهرجان، وعبد القادر الوزاني، من أجل تبديد أموال عامة، وحكمت عليهم بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم. كما قضت المحكمة بمؤاخذة كل من عبد الله الزاهر ومنية أسموني من أجل التزوير في محررات عرفية، وحكمت عليهما بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما، وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة ثمانية متهمين آخرين بما نسب إليهم من الأفعال، والحكم ببراءتهم وبإرجاع مبالغ الكفالة للمبرئين وكذلك المدانين بعد خصم الغرامة والصائر.
وكان محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، استمع للمتهمين في إطار التحقيق التفصيلي، وأمر بتكليف خبير محلف لإجراء خبرة محاسباتية على ميزانية مؤسسة «روح فاس» التي تشرف على تنظيم المهرجان، كما استمع لحوالي 20 ممثلا عن شركات تعاقدت معها مؤسسة «روح فاس» في إطار تنظيم المهرجان، ومن بينهم مسؤولون عن شركات للتواصل والأسفار والأبناك، وتمت متابعة الزويتن، المدير العام السابق للمكتب الوطني المغربي للسياحة، في حالة سراح بعد أدائه كفالة مالية بمبلغ 60 مليون سنتيم.
وتم تحريك المتابعة في حق المتهمين بعد توصل الوكيل العام للملك بشكاية تتضمن اتهامات خطيرة موجهة إلى الزويتن ومن معه، منها استعمال أموال الجمعية من أجل كراء طائرة خاصة نقلته من مدينة فاس إلى مدينة «ميلانو» الإيطالية ذهابا وإيابا رفقة ابنته مقابل 46 ألف أورو تم أداؤها من ميزانية المؤسسة. وأوردت الشكاية المرفقة بوثائق تحويل المبلغ بالعملة الصعبة أنه «بعدما افتضح أمره حول قيمة المبلغ المذكور بالدرهم المغربي من حسابه الخاص إلى حساب الجمعية».
وجاء في الشكاية أن محضري الجمع العام والمجلس الإداري لمؤسسة «روح فاس» المنعقدين بتاريخ 25 نونبر 2015 الموقع عليهما من طرف الزويتن بصفته رئيسا وعبد الحميد بنمخلوف، أحد الموقعين على الشكاية، بصفته الكاتب العام للمؤسسة وقع تزويرهما. كما أشارت الشكاية إلى الدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعها أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة أمام المحكمة، لإجراء افتحاص لميزانية المؤسسة التي تشرف على تنظيم مهرجان الموسيقى الروحية بفاس، بعد صدور تقرير أنجزه المراقب المالي للمؤسسة، كشف وجود خروقات في وثائقها المحاسبية، كما سجلت بتاريخ 31 دجنبر 2016 خصاصا ماليا بمبلغ 697 149 6 درهما، وبعدها قام الزويتن بترحيل جميع الوثائق المحاسبية والإدارية خارج مقر الجمعية.
واتهم أعضاء بالمجلس الإداري، عبد الرفيع الزويتن، بالتصرف في مال الجمعية خرقا للقانون باعتبار أن أموال الجمعية تجد مصدرها من المال العمومي الذي تتوصل به من الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، ومنها كراء طائرة خاصة نقلته من فاس إلى إيطاليا ذهابا وإيابا بمبلغ 000 46 أورو، أرجع قيمتها بالدرهم المغربي بمبلغ 10، 992 505 دراهم بعد أن افتضح أمره، حسب وثيقة تحويل تحمل تاريخ 15 يونيو 2015، في حين أن العملة الصعبة مخصصة لأداء فاتورات الفنانين الأجانب فقط ومؤدي ذلك أن هناك مخالفة جمركية، لأن المشكل يبقى قائما بالنسبة للجمعية التي هي مجبرة على إثبات أن مبلغ 000 46 أورو استعمل في الإطار الذي أذن له مكتب الصرف، والحال أن الزويتن استعمله لصالحه خرقا لإذن مكتب الصرف، الشيء الذي سيحمل الجمعية مسؤولية استعمال رخصة هذا الأخير لغير ما أعدت له وهو ما يعتبر مخالفة مصرفية.
وقضت المحكمة الابتدائية بفاس بإجراء خبرة حضورية على يد خبير محلف، بالاطلاع على جميع الوثائق المحاسبية والإدارية لمؤسسة رسالة فاس المتعلقة بسنتي 2015 و2016، بعد إعذار الزويتن بإرجاعها إلى مقر المؤسسة ووضع تقرير مفصل يوضح سبب العجز الذي حدد في مبلغ 697 149 6 درهما (حوالي 615 مليون سنتيم) عند تاريخ 31 دجنبر 2015، والوضعية المالية للمؤسسة عند تاريخ 31 دجنبر 2016، وإعداد القوائم التركيبية لكل سنة على حدة في إطار الشروط القانونية للمحاسبة، والاطلاع على السجلات البنكية بالنسبة لجميع حسابات المؤسسة وتحديد هوية موقعي العمليات البنكية وما هو السند الذي اعتمده البنك لقبول تفويضات الإمضاءات، مع رفع تقرير مفصل حول جميع العمليات المنجزة في إطار تقرير مالي بالنسبة لكل سنة على حدة.
