الأخبار
بعد إدانته ابتدائيا بالمحكمة الابتدائية بسلا بستة أشهر حبسا نافذا، حسمت هيئة الحكم بغرفة الجنحي التلبسي استئنافي (حوادث السير) بمحكمة الاستئناف بالرباط ملف الباشا بوزارة الداخلية الذي تسبب، في غشت الماضي، في ارتكاب حادثة سير خطيرة خلفت مصرع شخص وإصابة مرافقه بجروح متفاوتة الخطورة، حيث أصدرت حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى خمسة أشهر حبسا نافذا.
القائد الممتاز بوزارة الداخلية المتابع في حالة اعتقال كان قد أدين ابتدائيا، قبل أسابيع، من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية سلا، بعدما تابعته النيابة العامة من أجل التسبب في حادثة سير مميتة مع جنحة الفرار والسياقة في ظروف غير ملائمة تحت تأثير مواد مخدرة.
معطيات الملف المستندة على تحريات دقيقة أنجزتها الفرق الأمنية المتخصصة التابعة للأمن الإقليمي بسلا تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، كشفت أن المتهم ارتكب حادثة سير مميتة خلفت مقتل شاب عشريني يشتغل نادلا بأحد مقاهي سلا، وإصابة مرافقه بجروح خطيرة حدد معها الأطباء مدة العجز في 40 يوما، وكشفت التحريات التي اعتمد فيها المحققون على تسجيلات التقطتها كاميرات بمحيط المكان الذي وقعت فيه الحادثة، أن المتهم كان يسوق سيارته بسرعة وصدم الضحيتين، خلافا لما صرح به بعد توقيفه، حيث أصر أن الضحيتين حاولا اعتراض سبيله.
وأوضحت التحريات أن الباشا المتهم واصل السياقة ولم يتوقف رغم العلم بارتكاب حادثة سير، بغرض التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية.
كما حاصره المحققون بنتائج التحاليل الطبية، بعد إخضاعه لخبرة من قبل الطبيب الشرعي للتأكد من وجود مواد مخدرة في دمه. في حين نفى المتهم إيجابية التحاليل بدعوى أنه يستعمل مسكنات طبية، مشددا على أنه لم يتعاط أي مخدر أو مشروبات كحولية.
وكان مسار هذه القضية قد حظي بمتابعة كبيرة على مستوى عائلات الضحيتين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، قابلتها صرامة كبيرة من لدن المصالح الأمنية التي وظفت كل إمكاناتها البشرية واللوجستيكية لملامسة الحقيقة في هذا الملف، تحت إشراف مباشر للنيابة العامة، قبل أن تتكون القناعة التامة لدى النيابة العامة بابتدائية سلا، ومعها هيئة الحكم بكل من المحكمة ذاتها ومحكمة الاستئناف بالرباط، بضلوع المسؤول الترابي النافذ بوزارة الداخلية في ارتكاب حادثة السير المميتة المقترنة بجنحة الفرار والسياقة في ظروف غير ملائمة، ما دفع لاعتقاله فورا، وإدانته بالسجن النافذ ابتدائيا واستئنافيا.
