طنجة: محمد أبطاش
تفاجأ المئات من المواطنين الذين يركنون سياراتهم بالسوق الأسبوعي الجديد، الذي أعلنت عنه جماعة طنجة بمنطقة سيدي احساين، أخيرا، بما وصفوه بـ«لوبي الجيلي الأصفر»، ينوب عن الجماعة في تحصيل مبالغ مالية، مقابل ركن سياراتهم بمحيط هذا السوق، في وقت يُجْهَلُ الأشخاص الذين يدبرون عملية الركن بهذا السوق، بحكم أنهم لا يمنحون للسائقين أي وثيقة تشير إلى كونهم تربطهم علاقة بالجماعة، مما يتسبب في فوضى عارمة بهذا المرفق، لدرجة أن مصالح الدرك الملكي باتت غير قادرة على تدبيره بشكل كامل. وفي الوقت الذي يُجْهَلُ هؤلاء، وتُجْهَلُ طبيعة من يشغلهم، فإن الجماعة ضمن ميزانيتها للسنة المقبلة، اتضح أنها أدرجت صفر درهم في بند ضريبة الأسواق القروية التي تدبرها، ويدخل ضمنها قضية ركن السيارات، مما يكشف عن وجود لوبيات تخنق السائقين وتفرض عليهم أداء مبالغ مالية مقابل حراسة سياراتهم، في حين سجلت حوادث لمحاولة اعتداء على السائقين من طرف هؤلاء المجهولين، والذين لا يوضحون هوياتهم أثناء مطالبة السائقين بمقابل الركن.
وتبعا لذلك، ما زالت جماعة طنجة تتعامل مع قضية مواقف السيارات العشوائية بتجاهل تام، في وقت أظهرت التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة في وقت سابق، أن بعض هؤلاء المجهولين يحصلون على رخص وصفت بالغريبة، تحت يافطة «استغلال الشارع العام»، مما وضع إحدى مقاطعات طنجة في قلب فضيحة. وتشير بعض المصادر إلى أن هناك العشرات من مواقف للسيارات على مستوى عدة أحياء بعاصمة البوغاز، تتحكم في مفاصلها لوبيات، سواء عن طريق أشخاص أو عائلات بأكملها، وتمسك بزمامها باستعمال القوة أحيانا، ويتذرع عدد من هؤلاء بتوفرهم على رخص ممنوحة من رجال سلطة خلال السنوات الماضية، بينما يؤكد آخرون أن لديهم ما يسمونها تزكيات شفوية صادرة عن قواد محليين، وبحضور عدد من الشهود، وهو ما يمكنهم من بسط سيطرتهم على بعض الأحياء، والاستعانة بعدد من الجانحين لفرض سلطتهم على الجميع. وفي الوقت الذي تقوم السلطات الأمنية بحملات منتظمة ضد ما باتوا يعرفون بأصحاب «الجيلي الأصفر»، فإن هذا الوضع على مستوى الأحياء الهامشية يتخذ منطقا آخر، مما يفرض إيجاد بديل قانوني وواضح يوفر الطمأنينة للمواطنين، سواء من حيث تدبير هذه المرافق من طرف المقاطعات بأثمنة في متناول القاطنين، أو شركات خاصة تتحمل جزءا من المسؤولية، في حال تسجيل خسائر أو تكسير سيارة ما.
