دق والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ناقوس الخطر، وقدم مؤشرات اقتصادية غير مطمئنة، وذلك بسبب التداعيات الدولية، مؤكدا استمرار ارتفاع معدل التضخم، مقابل تسجيل عجز في الميزانية وتراجع معدل النمو.
وأكد بنك المغرب أن نمو الاقتصاد الوطني يتوقع أن يبلغ 0,7 في المئة سنة 2022، قبل أن يرتفع إلى 4.6 في المئة سنة 2023، وأوضح البنك في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2022، أنه “بالنظر إلى الظروف المناخية غير المواتية، يتوقع أن يسجل الموسم الفلاحي إنتاج محصول من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار، بدلا من 103.2 مليون قنطار سنة من قبل. ومن المرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19.8 في المئة، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي إلى 0.7 في المئة سنة 2022، بعد انتعاشه الذي بلغ 7.3 في المئة في 2021″، وأضاف نفس المصدر أنه “وفي 2023، ومع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17 في المئة، ليصل بذلك النمو إلى 4.6 في المئة”، وفي ما يخص الأنشطة غير الفلاحية، من المنتظر أن تتعزز تدريجيا، مع تزايد قيمتها المضافة بنسبة 3 في المئة في 2022 وفي 2023.
وفي ما يخص المالية العمومية، ذكر بنك المغرب أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في نفقات المقاصة على غاز البوتان والقمح، سيستقر عجز الميزانية تقريبا في 6,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022 أخذاً بعين الاعتبار التعبئة الاستثنائية للموارد، لا سيما من خلال آليات تمويل خاصة وعائدات الاحتكار، وتشير المعطيات الرسمية لبنك المغرب إلى أن عجز الميزانية سيتراجع سنة 2023 إلى حوالي 5,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي نتيجة التحسن المتوقع في المداخيل الضريبية.
وقرر مجلس بنك المغرب، أول أمس الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة بعد اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2022. وأوضح بلاغ لبنك المغرب أنه “أخذا بالاعتبار توقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر المجلس الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، وذلك من أجل الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من تداعيات الظرفية الدولية غير المواتية، والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة“.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتدارس دقة الظرفية الدولية التي تطبعها الأحداث المرتبطة بالحرب بأوكرانيا، في الوقت الذي كان فيه التعافي الاقتصادي العالمي يواجه تحديات كبرى، لاسيما ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستمرار الاضطرابات في السلاسل العالمية للإنتاج والإمداد وتزايد الضغوط التضخمية. وذكر بنك المغرب أن تداعيات هذا النزاع، أضحت ملموسة على مستوى الأسواق المالية، وأسعار السلع الأساسية، والتجارة العالمية، وكذا على النشاط الاقتصادي بشكل عام، مبرزا أن “الاقتصاد الوطني ليس في منأى عن عواقب هذه التطورات، في وقت يواجه فيه ظروفا مناخية صعبة بسبب العجز الشديد في التساقطات المطرية“.
وسجل المجلس أن التضخم لا يزال يواصل نموه السريع الذي بدأ في سنة 2021، متأثرا بالضغوط الخارجية المصدر المرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين. وهكذا، توقع بنك المغرب أن يبلغ التضخم 4,7 في المائة في 2022، مقابل 1,4 في المائة في 2021، قبل أن يتراجع إلى 1,9 في المائة في 2023، ويرتقب أن يرتفع مكونه الأساسي من 1,7 في المائة إلى 4,7 في المائة قبل أن يتباطأ إلى 2,6 في المائة.
