شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

الجواهري يدعو لتتبع سياسات الحكومة بمجال التشغيل

حذر من «الكلفة» الاقتصادية للحوار الاجتماعي وارتفاع البطالة

النعمان اليعلاوي

دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري إلى ضرورة التتبع والمواكبة للسياسات في مجال التشغيل. وعلق والي بنك المغرب على أحداث الفنيدق التي شهدت محاولات هجرة جماعية، مؤكدا أن معدلات البطالة في صفوف الشباب تواصل الارتفاع، مفيدا بأن أغلبية مناصب الشغل التي تم فقدانها كانت في القطاع الفلاحي بسبب الجفاف والظروف المناخية، ذلك أن القطاع الفلاحي الأكثر تأثرا ولهذا من الإيجابي تسجيل التطور في القطاعات غير الفلاحية، موضحا، في السياق ذاته، أن برنامج «انطلاقة» يستهدف هذا النوع من الشباب الذي حاول الهجرة وكذلك برامج «فرصة» وغيرها، مشددا على أن الحصول على النتيجة يمكن أن يكون على المدى الطويل، ويجب العمل أكثر على الجانب المتعلق بمواكبة هذه السياسات وتتبع المشاريع، وذلك يتطلب الجهد والموارد البشرية.

وأبرز الجواهري أنه لا بد من معالجة هذه الأوضاع لأن هؤلاء شبابنا ولا بد من الاهتمام بهم وهذه الظاهرة يمكن أن تمس جميع الأسر، لافتا إلى أن الحكومة قالت أيضا إنها ستضع التشغيل ضمن الأولويات، موضحا أن قرار بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة عند 2.75 مرتبط بعدم حسم نتائج الحوار الاجتماعي، حسب الجواهري، الذي أشار، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الدوري لمجلس بنك المغرب، بخصوص قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، إلى أن الحوار الاجتماعي مازال مستمرا، وبعض القطاعات مازالت تطالب بالزيادات، مفيدا بأن هناك حديثا بخصوص أن ما تم الاتفاق عليه مع النقابات ستتم مراجعته، وهذه الأمور ما زال فيها أخذ ورد.

وشدد الجواهري على «أننا نحن كبنك مركزي ومجلس إدارة مثل هذه الوضعيات تجعلنا نقول إنه من الأفضل أن يكون هناك تراجع إلى حين اتضاح إلى أين تسير الأمور، ومعرفة مآلات الحوار وانعكاساته على ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات وعلى نسب النمو»، مذكرا بقرار تخفيض سعر الفائدة سابقا، وتأكيده حينها أخذ الزيادات المقررة في الأجور وأنهت الحكومة نقاش الزيادات خلال سنتي 2024 و2025، لكن الملاحظ اليوم أنه ما تزال هناك مجموعة من المعطيات، منها ما يتعلق بالنقاش حول القانون التنظيمي للإضراب.

وأوضح الجواهري أن قرارات بنك المغرب تُتخذ بناء على المدى المتوسط، على الأقل سنتين من شتنبر 2024 إلى 2026، مفيدا بأنه «لاتخاذ القرار ينبغي أن يكون لدينا تأكيد بشأن تحقق المعطيات، لكن عندما يكون هناك تأرجح نفضل التريث»، مضيفا أن السياسة النقدية مثل طريقة مشي الجمل الذي حتى يتأكد من ثبات الرجل عند الخطوة حينها فقط يتخذ الخطوة الثانية، وقال إن هذه الطريقة أفضل من أن يتم اتخاذ القرار وبعدها التراجع عنه مرة أخرى، مؤكدا أن ذلك سيكون له تأثير على الدولة وعلى الخواص، وبالتالي وجب التروي، وذلك يساعد على وضوح الرؤية أكثر بخصوص التساقطات المطرية وأيضا التطورات العالمية، سيما التي يعرفها الشرق الأوسط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى