النعمان اليعلاوي
حذر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، حكومة سعد الدين العثماني، من ارتفاع الدين العمومي، مشيرا إلى أن الدين العمومي «مرتفع عن المتوسط»، وذلك بعد الاتفاق الأخير بين صندوق النقد الدولي والمغرب في إطار «خط الوقاية والسيولة» بقيمة 2.97 مليار دولار لمدة عامين، وهو الاتفاق الذي قال البنك الدولي إنه وقع من أجل حماية الاقتصاد المغربي من الصدمات الخارجية والتخفيض من مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي، كما أنه سيتيح للمغرب في عامه الأول التصرف في حوالي 1.73 مليار دولار أمريكي.
وفي السياق ذاته، أشار الجواهري، في ندوة صحفية أول أمس (الثلاثاء) عقب المجلس الفصلي لبنك المغرب، أنه من المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018. وقال الجواهري إنه أخذا بعين الاعتبار تنفيذ الميزانية عند متم أكتوبر 2018 وتوقعات النمو لبنك المغرب، ومساهمات مجلس التعاون الخليجي وآخر معطيات مشروع قانون الميزانية 2019، «يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2018، و3.8 في المائة سنة 2019 ليرجع إلى 3.6 في المائة سنة 2020».
وأوضح الجواهري أنه، برسم العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، بلغ العجز 34.5 مليار درهم، مشيرا إلى أن الزيادة بنسبة 2.4 في المائة في الإنفاق العام تعزى بالأساس إلى الزيادة في تكاليف المقاصة 17.7 في المائة، والنفقات على السلع والخدمات الأخرى 4.2 في المائة، والتحويلات إلى الجماعات الترابية 6.1 في المائة، حسب أرقام الجواهري، الذي أشار إلى أن المداخيل العادية ارتفعت بنسبة 1.7 في المائة، وذلك بفضل زيادة بنسبة 3.2 في المائة من المداخيل الضريبية وانخفاض المداخيل غير الضريبية بنسبة 13.7 في المائة، مع انخفاض في مساهمات بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى 767 مليون درهم بدلا من 4.6 مليارات درهم في نهاية أكتوبر.
