الميراوي: وزارة التعليم العالي لا يمكنها التسامح مع التحرش الجنسي بالمؤسسات الجامعية
محمد اليوبي
وصلت فضائح «الجنس مقابل النقط» التي تفجرت أخيرا بالعديد من المؤسسات الجامعية، إلى قبة البرلمان، من خلال أسئلة شفوية تقدمت بها فرق برلمانية بمجلس النواب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي.
وأكد الوزير، في معرض رده على أسئلة شفوية حول موضوع «حماية كرامة الطالبات بالجامعات من بعض الممارسات المشينة»، تلاه عنه بالنيابة، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية تبقى على العموم حالات معزولة ولا تعطي الحق في التعميم، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل بكل عزم على تكريس ثقافة اللاعنف وتشجيع قيم النزاهة وروح المسؤولية لتكون الجامعة المغربية في مستوى التطلعات.
وأوضح الوزير أن «الاستغلال الجنسي للطالبات، الذي يعد موضوعا يهم المجتمع بأكمله، لا يمكن التسامح معه لأن الأمر يتعلق بتخليق الحياة الجامعية وحماية كرامة الطالبات وبعض الطلبة من بعض السلوكيات التي تتنافى مع المبادئ والقيم التي تتميز بها المؤسسات الجامعية»، وشدد على أن سياسة وزارة التعليم العالي تجاه «كافة السلوكيات المنافية للأخلاقيات واضحة وشفافة وتنبني على عدم التسامح مطلقا مع كل الأفعال التي تخل بالسير العادي للمنظومة وتضرب بعرض الحائط مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص».
وأشار الوزير، في السياق ذاته، إلى أن «الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية تظل على العموم حالات لا يمكن تعميمها على التراب الوطني بأكمله، لكنها، بالمقابل، لا يجب أن تكون موجودة ولا يتعين التسامح معها»، مبرزا أن أسرة التعليم العالي تزخر في غالبيتها الساحقة بأساتذة وإداريين ومسؤولين يتسمون بالنزاهة والاستقامة ويبذلون كل الجهد، في تفان وإخلاص، من أجل أداء واجبهم النبيل في تكوين كفاءات الغد، وخير دليل على ذلك، يضيف الوزير، هو كل هذه الطاقات البشرية التي أنتجتها الجامعة المغربية والتي تتقلد المسؤولية
على مختلف المستويات للدفع بعجلة التنمية.
وأكد الميرواي أن الوزارة «بمجرد علمها بهذه الأحداث في إحدى الجامعات، قامت باتخاذ التدابير اللازمة عبر إجراء تحقيق وبحث دقيق مع كافة الأطراف المعنية، ضحايا ومشتكى بهم، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة داخل المؤسسات الجامعية»، لافتا إلى أن كل هذه التدابير تتم في إطار احترام اختصاصات القضاء، والتزام الجامعة مبدأ الحياد حتى لا تؤثر على سير القضية، وأوضح أن سياسة وزارة التعليم العالي تجاه التحرش الجنسي وتجاه كافة السلوكيات المنافية للأخلاقيات هي سياسة واضحة وشفافة، تنبني على عدم التسامح مطلقا مع كل الأفعال التي تخل بالسير العادي للمنظومة وتضرب بعرض الحائط مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وبعدما سجل أن المقاربة الزجرية بالنسبة للوزارة، وإن كانت مهمة وأساسية، تظل غير كافية، قال الميراوي إن الوزارة شكلت لجنة للخبراء تتألف من ممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن بعض المؤسسات الدستورية المعنية بالأمر وأساتذة التعليم العالي ومسؤولين بالوزارة، بمشاركة بعض الطالبات ضحايا هذه الظاهرة المشينة، وأبرز أن هذه اللجنة ستقدم مقترحاتها في أقرب الآجال لإيجاد حلول ناجعة وقابلة للتطبيق تنضاف إلى الإجراءات المتخذة من طرف الجامعات إلى حد الآن، من قبيل الرقم الأخضر، وخلايا الاستماع والمواكبة، مشيرا إلى أن الرقم الأخضر مفتوح في وجه كافة الأطراف سواء طلبة أو أساتذة أو إداريين، ومتاح للتبليغ عن جميع الاختلالات وليس فقط التحرش الجنسي.
وشدد الوزير على أن المقاربة الزجرية وحدها لا تكفي، ولهذا «تعمل الوزارة بكل عزم على تكريس ثقافة اللاعنف وتشجيع الحوار وقيم النزاهة وروح المسؤولية من أجل معالجة الممارسات المشينة وفق مقاربة استباقية للحفاظ على سمعة الجامعة وجعلها كما كانت وستبقى نبراسا للعلم والتعلم وتكوين كفاءات الغد التي تحتاجها بلادنا للارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة».
