كما كان متوقعا، أفرج الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، مساء الجمعة الماضي، عن لائحة تنقيلات موسعة في صفوف رجال الدرك، همت أزيد من 5600 عنصر دركي برتب ومناصب مختلفة.
واستهدفت هذه الحركة الانتقالية الموسعة التي تعلن عنها القيادة العليا للدرك سنويا، ضباط الصف الذين يشتغلون بالمصالح المركزية واللاممركزة بمختلف القيادات الجهوية والسرايا والمراكز الترابية، وقد شملت رؤساء مراكز ونوابهم ورؤساء مراكز قضائية وفرق كوكبات الدراجين، فضلا عن موظفين بجهاز الاستعلامات العامة ومدارس التكوين وغيرها.
وأكدت مصادر موثوق بها لـ”الأخبار” أن كل القيادات الجهوية والسرايا والمراكز الترابية بتراب المملكة توصلت، مساء الجمعة الماضي، ببرقيات تتضمن قوائم إسمية خاصة بالمعنيين بهذه الحركة الانتقالية ومقرات تعييناتهم الجديدة التي سينتقلون إليها، بعد أيام، حيث ستصادف العملية فترة العطلة المدرسية، ما خلف ارتياحا كبيرا لدى كل المعنيين بهذه الحركة الانتقالية، من حيث مراعاتها لأوضاعهم المهنية والاجتماعية على وجه التحديد.
وارتباطا بهذه الحركة، أفاد مصدر خاص بالجريدة بأن الجنرال دوكور دارمي حرمو وطاقمه المكلف بتدبير شؤون الموظفين، حرصوا للسنة السابعة على التوالي على معالجة الطلبات وإنجاز هذه الحركة الانتقالية بكثير من السرية التامة والاستحقاق، حيث جاءت منصفة لكل الراغبين والمرشحين في مجملها، حسب مصدر “الأخبار”، مضيفا أن معايير الأولويات المجالية والضغوطات الأمنية، وكذا المردودية وجودة الأداء، ومنسوب التزام الموظف الدركي بالقوانين والضوابط العسكرية، وخلو سجله من الأخطاء والزلات الكبرى، والشبهات التي ظلت المفتشية العامة وباقي الأجهزة الرقابية تطاردها طوال السنة بمختلف المراكز الترابية، كانت حاسمة في تحديد وجهات المعنيين بالانتقال، سواء إلى مواقع عمل تعتبر تأديبية في عرف الدركيين، أو نحو مناطق جذب تمتد على طول الشريط الساحلي طنجة أكادير، ووسط المملكة وبعض مناطق الجنوب التي تسيل لعاب الراغبين في الانتقال وتغيير الأجواء في صفوف رجال الدرك. كما حرصت القيادة العليا على تلبية كل الطلبات الخاصة بالحالات المرضية والتحاقات الأزواج، مما خلف ارتياحا كبيرا وسط المستفيدين.
وأوضحت مصادر الجريدة أيضا أن التنقيلات كانت موسعة وكبيرة ببعض السرايا والمراكز الترابية التي سلطت عليها الأضواء خلال السنة الماضية والحالية، بسبب مخالفات امتدت إلى محاكمات قضائية، ما دفع القيادة العليا إلى إفراغها بالكامل وتغييرها بموظفين دركيين آخرين، أو تنقيل نصف موظفيها للعمل بالمصالح المركزية بالقيادة العليا بالرباط والثكنات العسكرية وكذا بالمناطق النائية كإجراءات تأديبية، بعد تسجيل تقارير تفتيش مجموعة من التجاوزات التي يتم وضعها على مكتب الجنرال والمصالح المختصة، لاتخاذ القرارات المناسبة.
وحسب مصادر “الأخبار”، فإن أهم ما ميز هذه الحركة الانتقالية لرجال الدرك، التي ستتلوها حركة مماثلة خاصة بكبار المسؤولين الجهويين والإقليميين في غضون الأسابيع المقبلة، حرص القيادة العليا على تطعيم وتعزيز كل المناطق الحدودية ومطارات المملكة بعدد وافر من رجال الدرك، وذلك من أجل تصريف مخططات أمنية استراتيجية بهذه المواقع الحساسة، التي تتطلب يقظة أمنية مضاعفة. كما أولت الحركة اهتماما كبيرا ببعض المواقع التي شهدت تناميا لظاهرة “الحريك” والهجرة السرية. كما تم تعزيز المناطق التي تعتبر ساخنة وتعيش تحت ضغط ديموغرافي وإجرامي كبير بأعداد مضاعفة من رجال الدرك، من أجل التحكم في الجانب الأمني بهذه المناطق.
