الجنرال حرمو يعيد انتشار أكثر من 10000 دركي في المملكة

نجيب توزني

بعد أسبوع من الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية، أفادت مصادر مطلعة، «الأخبار»، بأن القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط أفرجت، زوال أول أمس السبت، عن حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال الدرك، شملت أكثر من 10000 إطار يشتغلون بمختلف المراكز الترابية والسريات والقيادات الجهوية على الصعيد الوطني، في انتظار الإعلان عن حركة تنقيلات أخرى في قادم الأيام ستشمل شريحة كبيرة من رجال الدرك من مختلف الرتب العليا على المستوى الوطني.

وأكدت مصادر «الأخبار» ذاتها، أن الحركة الانتقالية التي همت عددا غير مسبوق من رجال الدرك على المستوى الوطني، تعتبر الأضخم في عهد الجنرال دوديفيزيون محمد حرمو، بعد إجراء حركة تنقيلات وإعفاءات وتعيينات، قبل أشهر، همت كبار المسؤولين المركزيين بالقيادة العليا للدرك، الذين احتكروا لسنوات مناصب قيادية بالجهاز.

وضمن التفاصيل، كشفت مصادر الجريدة أن القيادات الجهوية للدرك الملكي بمختلف جهات المملكة توصلت، زوال أول أمس السبت، ببرقيات عاجلة من المصالح المركزية المختصة بتدبير ملف الموارد البشرية بالقيادة العليا للدرك الملكي، تتضمن لوائح اسمية للمستفيدين من هذه الحركة الانتقالية، همت ما يزيد عن 10000 إطار بمن فيهم رؤساء المراكز الترابية ورؤساء مصالح الاستعلامات العامة وكوكبات الدراجات النارية، في وقت أفادت المصادر ذاتها بأن حركة انتقالية ثانية ستشمل في القريب العاجل عددا كبيرا من الضباط السامين الذين يترأسون المصالح الخارجية الإقليمية والجهوية للقيادة العليا.

واستنادا إلى مصادر «الأخبار»، فإن الحركة الانتقالية الضخمة التي أعلن عنها قبل ثلاثة أيام، همت آلاف الأطر بمن فيهم رؤساء مراكز الدرك والعاملون بالمناطق الجنوبية والبعيدة عن الحواضر الكبرى، الذين يستفيدون من الانتقال وجوبا بعد قضاء مدد صغيرة لا تتعدى ثلاث سنوات. كما شملت هذه الحركة كل مسؤولي المراكز الذين قضوا حوالي أربع سنوات بمناصبهم، وباقي العناصر التي قضت زهاء خمس سنوات دون الاستفادة من الانتقال، فضلا عن تنقيلات تأديبية همت بعض الحالات الخاصة التي ظلت ملاحقة بملفات وتقارير سوداء أنجزتها فرق التفتيش المختصة.

وذكرت المصادر أن هذه الحركة كرست رغبة الجنرال دوديفيزيون محمد حرمو في الارتقاء بخدمات الجهاز وترشيده بما تمليه قواعد الحكامة والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة إعمالا للتوجيهات الملكية السامية، وهو ما دفعه للإعلان قبل أشهر عن تنقيلات وتعيينات خاصة بمسؤولي القيادات الجهوية بتراب المملكة، شكلت زلزالا حقيقيا بالجهاز وهمت أكثر من 70 مسؤولا وموقعا ترابيا على امتداد جغرافيا المملكة، بمعدل تغيير هم ما يناهز 80 في المائة من المسؤولين المنتسبين للقطاع، بينهم من يوصفون بـ«صقور» القيادة العليا الذين ظلوا يتحكمون بكل الخيوط داخل الجهاز من تنقيلات وترقيات وتعيينات وإعفاءات، كما تم تسجيل إنصاف آخرين مشهود لهم بالكفاءة جرى إلحاقهم إما تحت الطلب أو قسرا بالمصالح المركزية للقيادة العليا للدرك الملكي خلال الفترة السابقة.