كما كان متوقعا، لم يتأخر الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو في التفاعل مع الانزلاق المهني الخطير الذي سجل، قبل أسبوعين، بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة، وتحديدا بالمركز البحري بالقصر الصغير، حيث أصدر، مساء الجمعة الماضي، قرارات تهم إعفاء مسؤولين كبار بمنطقة الشمال وإحالتهم على القيادة العليا للدرك بالرباط بدون مهام.
وحسب معطيات دقيقة حصلت عليها “الأخبار”، فإن فضيحة تورط 13 دركيا في تهريب المخدرات إلى أوروبا، باستغلال منشآت الدولة وناقلات وظيفية تابعة للدرك بالميناء العسكري بالقصر الصغير، عجلت برحيل كل المسؤولين بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة يتقدمهم القائد الجهوي للدرك الكولونيل ماجور محمد الغربي، الذي تم إعفاؤه من مهامه وإحالته على المصالح المركزية بالقيادة العليا للدرك بالرباط على بعد أشهر قليلة من موعد إحالته على التقاعد، وقد تم تعويضه بالقائد الجهوي بالناظور الكولونيل إعيش، وتقرر أن يخلف هذا الأخير كولونيل آخر قادم من الرباط في منصبه على رأس القيادة الجهوية بالناظور.
وضمن باقي التنقيلات والإعفاءات، تم إعفاء نائب القائد الجهوي للدرك بطنجة ليوتنان كولونيل الستي وإلحاقه بإحدى المصالح المركزية التابعة للدرك بسلا، وقد خلفه في نفس المنصب ليوتنان كولونيل بن بلعيد الذي كان يشتغل بالقيادة الجهوية بمراكش، كما عصفت الفضيحة ذاتها التي تفجرت بالميناء العسكري بالقصر الصغير بالمسؤول الأول عن سرية الدرك بالقصر الصغير، وقد تم إلحاقه هو الآخر بالمصالح المركزية للدرك بالرباط بدون مهام، إلى جانب مسؤول دركي آخر رفيع المستوى بنفس السرية جرى تنقيله إلى إحدى الثكنات بفاس.
الزلزال الذي ضرب القيادة الجهوية بطنجة كان منتظرا بالنظر لحرص القيادة العليا والجنرال دوكوردارمي حرمو على تطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة إذا تعلق الأمر بجريمة نوعية ومدوية بالجهاز، بعد أن كشفت الأبحاث تورط أجودان رفقة 12 عنصرا يعملون تحت إمرته بنفس المركز في تهريب أطنان من المخدرات من خلال استغلال سيارات ومنشآت الدولة، وهي الجريمة التي وقفت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية على تفاصيلها الخطيرة، وأنهتها بجملة من الاعتقالات شملت 13 دركيا، قرر الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط إيداعهم المركب السجني بالعرجات، في انتظار إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية من طرف قاضي التحقيق.
المعلومات المتداولة محليا بطنجة تفيد بأن نتائج التحقيق الأولي كانت صادمة للمحققين، حيث تبين أن المتورطين في هذه الفضيحة القابعين بسجن العرجات على ذمة التحقيق، يملكون أرصدة مالية ضخمة وممتلكات وسيارات بالجملة، ما يرجح فرضية اشتغالهم لصالح بارونات وشبكات كبيرة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات، من خلال استعمال واستغلال سيارات ومقرات الدولة، وينتظر أن يعيش كل الموقوفين ساعات من الجحيم بين يدي قاضي التحقيق مع انطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي المبرمجة انطلاقا من الأسبوع المقبل بقسم جرائم الأموال بالرباط.
وكانت النيابة العامة وقاضية التحقيق بمحكمة جرائم الأموال قد تابعتا، قبل أسبوع، 13 دركيا، تتراوح أعمارهم بين 21 و47 سنة، بينهم عنصران من مواليد 2000 وخمسة عناصر من مواليد الثمانينات وستة عناصر من مواليد التسعينات، بتهمة التهريب الدولي للمخدرات باستعمال ناقلات برية وبحرية تابعة لمؤسسة الدرك الملكي وتخزين المخدرات بمنشآت تابعة لجهاز الدرك.
