الأخبار
أفادت مصادر جد مطلعة بأن الجنرال دو ديفيزيون، المدير العام للمديرية العامة للوقاية المدنية، عبد الرزاق بوسيف، أفرج، أخيرا، عن قرارات إعفاء وتنقيل همت مسؤولين بارزين بالمصالح المركزية التابعة للإدارة العامة للوقاية المدنية بالرباط، وذلك بناء على تقارير تفتيش وصفت بالصارمة وضعت على طاولة الجنرال ودفعته لاتخاذ قرارات تتعلق بإنهاء مهام مسؤولين وتعيينهم على رأس قيادات إقليمية ومصالح لاممركزة تابعة للوقاية المدنية.
أولى القرارات التي أشر عليها الجنرال دوبريكاد بوسيف عصفت بالساعد الأيمن لكولونيل مثير للجدل بالجهاز جرى إعفاؤه من مهامه في مارس الماضي على خلفية تفجر فضائح بالجملة بإحدى أهم المديريات بالإدارة العامة للوقاية المدنية، ويتعلق الأمر برئيس قسم غرفة العمليات الذي عمر بهذا المنصب لمدة تسع سنوات كاملة، حيث تم ترحيله إلى الصويرة ليشغل مهمة قائد إقليمي للوقاية المدنية.
قرارات الإعفاء همت أيضا مساعدا ثانيا للكولونيل المدير المركزي المثير للجدل، الذي كان موضوع غضبة كبيرة من طرف الجنرال بوسيف، بعد تجريده من كل المهام والامتيازات التي ظل يتمتع بها طوال سنوات، ويتعلق الأمر أيضا بمسؤول مركزي تم إخراجه من الإدارة العامة بالرباط وتنقيله إلى الدار البيضاء بعد إخضاعه لمسطرة المجلس التأديبي، وذلك على خلفية الفضيحة التي تفجرت بالجهاز ويبت فيها القضاء حاليا. وأفادت مصادر «الأخبار» بأن الجنرال دوبريكاد بوسيف عاقب المعني بعد رفضه الالتحاق بالدار البيضاء، حيث عصف به إلى القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بطرفاية.
وضمن باقي التنقيلات، تم تنقيل القائد الإقليمي للصويرة، الذي ترك منصبه لرئيس القسم المغضوب عليه، إلى سيدي سليمان، حيث سيشغل بها المنصب نفسه. وتم تنقيل القائد الإقليمي بسيدي سليمان إلى شفشاون، فيما رحل المسؤول الأول عن الجهاز بشفشاون إلى قيادة الفحص أنجرة، التي رحل قائدها الإقليمي إلى الإدارة العامة بالرباط، حيث أسندت له مهمة رئاسة قسم غرفة العمليات بعد احتكاره منذ 2013 من طرف المسؤول المرحل إلى مدينة الرياح المقرب من الكولونيل المعفي.
وحسب إفادة مصادر خاصة تحدثت إليها «الأخبار»، فإن الفضائح التي تفجرت بجهاز الوقاية المدنية، أخيرا، بعد اكتشاف أشباح وارتباط أحدهم بمتهمين متورطين في ملف رائج حاليا بالقضاء، يتعلق بالقرصنة الدولية للحسابات البنكية، دفعت الجنرال بوسيف إلى مواصلة حملة الأيادي البيضاء بالجهاز، وإبعاد صقور العهد القديم من الإدارة المركزية والمكاتب المكيفة بالعاصمة الرباط، وهو ما خلف ارتياحا كبيرا وسط كل المنتسبين للجهاز.
وكانت فضيحة الأشباح التي تفجرت بجهاز الوقاية المدنية أطاحت بكولونيل ورائد، بعد تداول شبهة تورط موظف ضمن شبكة متخصصة في قرصنة حسابات بنكية مملوكة لأجانب ومغاربة.
ووفق تحريات أنجزتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول جريمة اختراق أنظمة معلوماتية وحسابات بنكية تفجرت، بتنسيق مع شرطة»الإنتربول»، اشتبهت في تورط موظف بجهاز الوقاية المدنية في المساهمة في التخطيط وتنفيذ عمليات القرصنة باستعمال آليات ومعدات مملوكة للإدارة.
التحريات ذاتها كشفت أن المشتبه به يملك محلا لإصلاح وبيع الهواتف النقالة بالرباط، يشرف عليه شخصيا تاركا منصبه بإدارة الوقاية المدنية، ما دفع عناصر الفرقة الوطنية إلى الاستماع إلى مسؤولين كبار حول المهام المنوطة بالموظف المشتبه فيه، وأسباب التستر المفترض على الأشباح.
وتنضاف هذه القضية، التي ينتظر أن يؤكد القضاء الاتهامات الموجهة فيها للمتهمين أو يجردهم منها، إلى فضيحة أخرى من العيار الثقيل كانت قد تفجرت بجهاز الوقاية المدنية قبل ثماني سنوات تقريبا، وتتعلق بتوظيفات بالجملة بالجهاز استعملت فيها دبلومات مزورة، حيث توبع فيها حوالي 106 متهمين، بينهم مسؤولون كبار وكولونيلات وكومندارات ونقباء، تمت إدانتهم ابتدائيا بأحكام قضائية تجاوزت في مجموعها 240 سنة سجنا، وينتظر أن تحسم محكمة جرائم الأموال في شقها الاستئنافي بعد العطلة القضائية مباشرة.
