دفع تأخر صرف الدعم المخصص للجمعيات الرياضية، المنضوية تحت لواء العصبة الجهوية كلميم واد نون لكرة القدم، عددا من مسؤولي هذه الجمعيات إلى تنفيذ وقفة احتجاجية، أمام مقر مجلس الجهة، للمطالبة بالتعجيل بصرف المنح المخصصة للجمعيات الرياضية.
واستنادا إلى مصادر من المحتجين، فإن عددا من الجمعيات الرياضية بجهة كلميم- واد نون «سئمت من لغة الوعود، وقررت الدخول في أشكال احتجاجية، في حال ما استمر الوضع على ما هو عليه». وكشف المحتجون أن «واقع الرياضة بجهة كلميم واد نون مزر وأن الجمعيات الرياضية تعاني ماديا ولوجستيكيا، حيث لم تتوصل هذه الجمعيات بأي دعم من مجلس جهة كلميم واد نون منذ سنة 2017».
وبعد الوقفة الاحتجاجية، أمام مقر مجلس الجهة، لعدد من ممثلي الجمعيات الرياضية الغاضبة بالجهة، دخلت السلطات المحلية بكلميم على الخط من أجل احتواء دائرة الغضب، حيث عقد كل من قائد الملحقة الإدارية الثالثة بكلميم، ومدير شؤون الرئاسة بمجلس الجهة لقاء مع هذه الجمعيات الرياضية من أجل إيجاد حلول، وإنهاء حالة الاحتقان. وخلص اللقاء إلى ترتيب لقاء رسمي بين رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون وممثل السلطة المحلية وممثلي الجمعيات الرياضية، بعد غد الجمعة، بمقر مجلس الجهة. كما التزمت السلطة المحلية بتوفير مناخ إيجابي ومسؤول لحلحلة ملف دعم الجمعيات الرياضية في أقرب الآجال، واستعدادها التام للسهر على تعجيل صرف منح الدعم الموقعة بين الجهة والقطاع الوصي، فيما وعدت رئيسة مجلس الجهة، عبر مدير شؤون الرئاسة، بحلحلة ملف دعم الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء العصبة الجهوية لكرة القدم كلميم واد نون في أقرب الآجال.
يذكر أن ملف دعم الجمعيات والتعاونيات يشكل دوما محط خلافات بمجلس جهة كلميم- واد نون، وذلك اعتبارا لحساسية هذا الملف، وصعوبة دعم جميع الجمعيات، وعدم وضع معايير مضبوطة لتحديد من يستحق الدعم، ومحاولة بعض المنتخبين إقحام جمعيات تدين لهم بالولاء. وتعالت بتراب الجهة مخاوف من أن يتم إلغاء الدعم المقرر للجمعيات الرياضية، كما وقع قبل ذلك، حيث سبق أن تم إلغاء مقرر تم التصويت عليه بمجلس الجهة خلال دورة أكتوبر 2020، يتعلق بتخصيص 250 مليون درهم لحوالي 88 جمعية ذات طابع ثقافي ورياضي واجتماعي، وما يقارب 179 تعاونية موزعة على أقاليم الجهة الأربعة، إلا أنه لم يتم صرف هذه الاعتمادات آنذاك، مما أغضب عددا من الجمعيات والتعاونيات، وقادت احتجاجات متواصلة.
وبعد طول انتظار، واتهام مكتب مجلس الجهة بالتلكؤ والتراخي في صرف هذه الاعتمادات المالية التي رهنت أعمال الجمعيات والتعاونيات، خرج مكتب المجلس حينها ورمى مسؤولية ذلك التأخر في ملعب مصالح وزارة الداخلية، التي أبدت مجموعة من الملاحظات حيال الاتفاقيات المبرمة ما بين مجلس الجهة وعدد من الجمعيات والتعاونيات.
كلميم: محمد سليماني
