في جديد المشكل العقاري المتعلق بالعقار المحبس 13990س بسيدي رحال الشاطئ،
وأمام مجموعة من المشاكل التي واجهت وما زالت تواجه عددا من قاطني العقار
في تسوية وضعية ملافاتهم المتعلقة بالسكن، وجه عبد العالي العلوي، رئيس
المجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطئ، قبل أيام، رسالة إلى وزير الأوقاف
والشؤون الإسلامية، من أجل التدخل لمراجعة ثمن المعاوضة، وذلك بناء على
مقرر المجلس الجماعي والذي صوت عليه 27 عضوا بالمجلس الجماعي، باستثناء عضو
واحد.
ويعاني عدد من قاطني العقار المحبس 13990س بسيدي رحال الشاطئ، الذي تبلغ
مساحته أزيد من 491 هكتارا، وتوجد فوقه مجموعة من التجزئات السكنية التي
يفوق عددها 19 تجزئة، حيث يواجه السكان الذين يرغبون في تحفيظ عقارتهم مشكل
قيمة المعاوضة التي فرضتها وزارة الأوقاف على السكان.
وطالب عدد من قاطني العقار نفسه في وقفات احتجاجية سابقة بإلغاء مقرر
التصفية ومراجعة أثمنة المعاوضة، وإلغاء الأثمنة الصادرة سنة 2018، نظرا
إلى مخالفتها للاتفاقات السابقة، واعتماد مبلغ المعاوضة الذي استفادت منه
دواوير إعادة الهيكلة وسبق تفعيله، والذي حدد في 80 درهما، والعمل به عملا
بمقتضيات الفصل 31 من دستور 2011، مع التأكيد على ضرورة اقتصار مبلغ
المعاوضة على قيمة حق الرقبة فقط، وليس قيمة حق الملكية الخالصة، كما وقع
خطأ أو عمدا في الخبرة الثلاثية .
