توصلت الهيئات المهنية الممثلة للتجار لتوقيع محضر اتفاق مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أمس الثلاثاء بالرباط، بخصوص التدابير الضريبية والإجراءات الجمركية الأخيرة التي أثارت جدلا في أوساط التجار، وذلك بعد سلسلة اجتماعات دامت يومين، وانطلقت يوم أول أمس الاثنين.
ونص الاتفاق على وقف جميع الاجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الالكترونية والتي أثارت غضب التجار بالعديد من المدن المغربية ودفعتهم لخوض احتجاجات وإضرابات، على ألا يتم الشروع في إعدادها مستقبلا إلا في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية، مع التأكيد على أن صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي (الفورفي) أو تجارة القرب عموما غير معنيين بالفوترة الالكترونية، ولا يسري عليهم أيضا التعريف الموحد للمقاولة، مع إعفائهم أيضا من تضمينه في فواتيرهم عند البيع أو عند الشراء، وإرجاع البضاعة المحجوزة من لدى مصالح الجمارك الضرائب إلى التجار أصحابها.
ونص الاتفاق الذي وقعه من جانب التجار كل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن، على أن الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة من المشترين منهم، ويظل اعتماده اختياريا لتجار القرب، بالإضافة إلى الاتفاق على دراسة جميع التدابير الضريبية المختلف حول نجاعتها وإعادة النظر فيها ابتداء من القانون المالي لسنة 2020، ومراعاة وضعية قطاع تجارة القرب في عمليات المراقبة حتى لا يتم تحميله أعباء أو التزامات ضريبية جديدة، وضمان تسوية مرضية لجميع الملزمين وتفعيل مسطرة الصلح الضريبي لبناء جسور الثقة بين الإدارة المركزية والضريبية والملزم من جهة ثانية.
