الـمهـدي الـكراوي
أعلن بشكل رسمي داخل مقر عمالة آسفي عن سنة جفاف بالنسبة إلى القطاع الفلاحي بسهول عبدة الكبرى والإقليم، حيث أجمعت جميع تدخلات رؤساء الجماعات القروية بحضور عامل الإقليم عن أن الموسم الفلاحي الحالي سوف يتضرر بشكل غير مسبوق على مستوى موسم الحصاد.
وشهد لقاء رسمي عقد بشكل استثنائي للتداول في تأمين الموسم الفلاحي بإقليم آسفي وحضره العامل ورؤساء الجماعات القروية ومسؤولو وزارة الفلاحة، تقديم معطيات ميدانية كلها تؤكد على تضرر القطاع الفلاحي بالإقليم بشكل كبير، بسبب ندرة التساقطات المطرية ونضوب الفرشة المائية ووجود مخاطر كبيرة في تأمين الماء الصالح للشرب بالنسبة إلى كافة تراب الإقليم، بالتزامن مع موسم الصيف المقبل.
وكشفت مختلف التدخلات التي شهدها الاجتماع الرسمي بمقر عمالة آسفي عن وجود مخاطر كبيرة تهدد صغار الفلاحين بالإقليم، بسبب موسم الجفاف وأيضا لغياب إجراءات التأمين، مما ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية ليس لإقليم آسفي الوسائل لمواجهتها، خاصة وأن شبكة قنوات الماء الصالح للشرب غير معممة على 22 جماعة قروية، بجانب تراجع مخزون مياه السد ونضوب العديد من الآبار الجوفية.
وأمام خطورة الوضع تم إحداث خلية أزمة بعمالة آسفي بالتنسيق التام مع مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتتبع الوضع ومصاحبة صغار الفلاحين، خاصة وأن العشرات من الدواوير القروية تعيش، أخيرا، على وقع انعدام المياه الجوفية وجفاف الخزانات المائية التقليدية التي تجمع مياه الأمطار، بجانب معاناة آلاف الأسر من التزود بالمياه، مما ألهب أسعار الصهاريج المائية التي وصلت في السوق السوداء إلى 500 درهم للصهريج الواحد من سعة 4 أطنان.
ويسود غموض كبير مشروع أشرف عليه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، وممول من البنك الدولي وخاص بإقليم آسفي فاقت ميزانيته 536 مليون درهم، والذي يهم ربط وتزويد الدواوير القروية بالماء الصالح للشرب، خاصة في جماعات احرارة والغياث والكرعاني والمصابيح والبخاتي ولحضر ومول البركي، وهي الجماعات القروية نفسها التي ما زالت إلى اليوم تعيش محاصرة بانعدام المياه وافتقارها للفرشة المائية للآبار، بعد فشل هذا المشروع الضخم الخاص بتزويد قرى إقليم آسفي بالماء الصالح للشرب.
وعلى مستوى دوار الهمامدة بجماعة الغياث القروية، لم تستفد الساكنة القروية من مشروع ربط الدوار بمياه الشرب، رغم أن الساكنة كانت قد أدت مساهمات مالية حددت في 500 درهم لكل أسرة منذ سنة 2004، وإلى اليوم يعيش دوار الهمامدة بدون نقطة ماء، وكل منابع المياه التي تم تشييدها معطلة ولا يستفيد منها السكان، الذين يعيشون حاليا محاصرة في جبال وعرة تنعدم فيها المسالك الطرقية.
