النعمان اليعلاوي
جرت مياه كثيرة تحت جسر الانتخابات التشريعية التي نظمت في الجزائر يوم (السبت) الماضي، ففي الوقت الذي ينتظر الجزائريون نتائج أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق الحراك، أعلنت “حركة مجتمع السلم”، وهي أبرز حزب إسلامي شارك في الانتخابات، تصدرها النتائج، محذرة من “محاولات لتغيير النتائج ستكون عواقبها سيئة على البلاد”، وأعلنت “حركة مجتمع السلم”، أبرز حزب إسلامي خاض الانتخابات التشريعية في الجزائر، أنها تصدرت نتائج الانتخابات المبكرة، وقالت الحركة “تؤكد حركة مجتمع السلم أنها تصدرت النتائج في أغلب الولايات”، منبهة إلى “أن ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج والتي ستكون عواقبها سيئة على البلاد”.
وعلى الرغم من الوعود السياسية التي أطلقها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لم تسجل الانتخابات التشريعية أي تحسن في نسبة المشاركة، فقد كاد الامتناع عن التصويت يكون الغالب حيث لم تصل نسبة المشاركة إلى مستوى 1 في المائة، كما كان متوقعاً قاطع غالبية الجزائريين صناديق الاقتراع، وأكدت نسبة المشاركة الضعيفة التوجه العام لرفض الانتخابات، في الوقت الذي اعتبر الرئيس عبد المجيد تبون بعد اقتراعه أنّ هذه النسبة “لا تهم”، وقال “سبق أن قلتُ إنّه بالنسبة لي، فإنّ نسبة المشاركة لا تهم. ما يهمني أن من يصوّت عليهم الشعب لديهم الشرعيّة الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعيّة”، وشكلت نسبة المشاركة، نقطة الضعف الأقوى في هذا الاقتراع، حيث سجلت 30,20في المائة فقط، بحسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، وبلغت نسبة المشاركة 35,70 في المائة.
أما بالنسبة لتصويت الجزائريين في الخارج، فكانت نسبة التصويت “ضعيفة جداً، بأقل من 5 في المائة، كما أوضح شرفي، وتراجعت المشاركة مقارنة بالانتخابات الرئاسية لعام 2019، والتي شهدت انتخاب عبد المجيد تبون بنسبة 40 في المائة فقط من الأصوات، وقد شارك عدد قليل من الناخبين في التصويت، وفي الولايات البعيدة، باستثناء منطقة القبائل الأمازيغية، التي لم تفتح معظم مراكز الاقتراع، واندلعت اشتباكات في عدة بلديات، مع تكسير صناديق الاقتراع، وفقاً للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، اللتين تحدثتا عن اعتقال العشرات.
وعلى الرغم من الوعود التي أطلقتها السلطة الجزائرية، فقد اندلعت احتجاجات قبل الانتخابات، وندد الحراك الذي طالب بتغيير جذري في “نظام” الحكم القائم منذ الاستقلال(1962)، بـ”مهزلة انتخابية” و”اندفاع متهور” للنظام، علماً أن المعارضة العلمانية واليسارية دعت إلى مقاطعة الاقتراع، فيما تجاهلت الحكومة مطالب الحراك، فيما تدخل الجيش الجزائري بقوة محذرا قبيل الانتخابات وحذر رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة، من “أي خطة أو عمل يهدف إلى تعطيل سير” الاقتراع، فيما شددت السلطات في مواجهة المحتجين وحظر التظاهرات وزيادة الاعتقالات والملاحقات القضائية التي تستهدف المعارضين ونشطاء الحراك والصحافيين والمحامين قبيل الانتخابات.
