النعمان اليعلاوي
في خطوة تنم عن الحنق الجزائري من القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي بخصوص الصحراء المغربية، والذي أكد على الدور الجزائري في الصراع المفتعل، وألزم الجزائر بضرورة المشاركة في الموائد المستديرة تحت إشراف المبعوث الشخصي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، قررت سلطات قصر المرادية إنهاء عقد توريد الغاز الجزائري نحو إسبانيا، عبر أنبوب الغاز العابر من المغرب، وذلك بقرار من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقد راهنت السلطات الجزائرية على أن يخلق القرار أزمة طاقة لدى المغرب.
وفي المقابل، أفاد المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب بأن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية، بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي، «لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني». وأضاف المكتب أنه «نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء»، مشيرا إلى أنه يتم حاليا درس «خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل».
وكان العقد مبرما بين شركة «سوناطراك» الجزائرية والمكتب الوطني للماء والكهرباء، ونتيجة عدم تجديد العقد، ستقتصر إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا على أنبوب الغاز البحري «ميدغاز» الذي وضع في الخدمة عام 2011، حيث إن الغاز الجزائري كان يزود محطتين للطاقة الحرارية في تهدارت (شمال المغرب) وعين بني مطهر (شرق المغرب) بما يصل إلى نحو 600 مليون متر مكعب في السنة، فيما يرجح أن يكون تأثير ذلك على الاستهلاك المحلي «هامشيا». وتزود الجزائر منذ العام 1996 إسبانيا والبرتغال بحوالي 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، عبر خط أنابيب المغرب العربي- أوروبا.
وقبل قرار الجزائر وقف إمداد إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر الأنبوب المار من المغرب، قلصت من نسبة هذه الإمدادات بشكل مستمر إلى أن وصلت النصف في السنوات الأخيرة، وتراجع الإمداد من 9 مليارات متر مكعب سنة 2015، حصل منها المغرب على 650 مليون متر مكعب، إلى 5,4 مليارات متر مكعب سنة 2019، حصل منها المغرب على 381 مليون متر مكعب.
