رفعت الجزائر ميزانية وزارة الدفاع المخصصة لعام 2023 بأزيد من الضعف، مقارنة بالعام الجاري 2022، لتبلغ أزيد من 22 مليار دولار، بحسب مشروع قانون المالية الذي أقره مجلس النواب، هذا الأسبوع، وتصبح أكبر ميزانية تخصص لوزارة الدفاع في تاريخها، مستغلة ارتفاع أسعار المحروقات، التي تعتبر الجزائر مصدرا رئيسيا لها.
وجاءت موازنة وزارة الدفاع في المركز الأول في توزيع الميزانية العامة للجزائر، تليها موازنة وزارة المالية، التي بلغت قيمة ميزانيتها أكثر من 21 مليار دولار.
ورصدت الميزانية العامة حوالي 3186 مليار دينار (أكثر من 22 مليار دولار) لنفقات وزارة الدفاع، بحسب مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب الجزائري).
وكانت ميزانية الوزارة خلال العام الجاري حُدّدت في مبلغ 1300 مليار دينار (أكثر من 9 مليارات دولار).
وتأتي هذه الزيادة غير المسبوقة على الإنفاق العسكري في سياق توتر شديد بين الجزائر والمغرب، بعد أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في غشت 2021 وغلق الأجواء أمام الطائرات المغربية.
وبعدما أقره مجلس النواب، يتعين على مجلس الأمة إقرار مشروع قانون المالية 2023، حتى يوقعه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وينشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانونا نافذا.
وبموجب مشروع القانون، فإن القيمة الإجمالية للنفقات المتوقعة بلغت أكثر من 99 مليار دولار، في حين بلغت قيمة العائدات المتوقعة 56,8 مليار دولار، أي أن العجز في الميزانية يزيد عن 42 مليار دولار.
وتوقعت الحكومة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العام 2023 إلى 4,1% في حين توقعت أن يبلغ معدل التضخم 5,1%، وصادرات بـ 46,3 مليار دولار وواردات بنسبة 36,9 مليار دولار واحتياطيات صرف بنسبة قدرها 59,7 مليار دولار.
ووضعت الميزانية على أساس سعر مرجعي للنفط يبلغ 60 دولارا للبرميل وسعر سوق يبلغ 70 دولارا للبرميل.
أما بخصوص الإيرادات المتوقعة لسنة 2023 فتقدر بـ 7901,9 مليار دينار جزائري في حين تقدر النفقات بـ 8ر13786 مليار دج منها 9767 مليار دج كنفقات التسيير, أي بعجز ميزانياتي قدره 3ر4092 مليار دج (-9ر15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ).
سعيد سمران
